باب الخاص والعام
(1)
71
قال ابن العارض في كتاب (النكت) : اتفقوا في من، وما، ونحوهما،
أنه يجوز تخصيصهما إلى أن ينتهي إلى واحد.
واختلفوا في الجمع المعرف هل يجوز فيه ذلك؟
فقال أبو بكر القفال : يجوز تخصيصه حتى ينتهي إلى ذلك، ثم لا يجوز
بعد ذلك .
والصحيح أن حكمه حكم «من» و «ما» وهذا الذي قاله القفال بناه على أن
أقل الجمع ثلاثة، فإن قلنا : أقله اثنان جاز إليه.
63 - مسألة: [تخصيص العموم بأدناه
تخصيص العموم على قسمين :
أحدهما : أن يخرج منه مسمياته حتى لا يبقى إلا واحداً وأقل الجمع على الخلاف فيه فالمشهور أن اللفظ يتناول ذلك الباقي على جهة المجاز إذا كان العام من صيغ الجمع .
وحكى القاضي أبو بكر فيه الاتفاق. لكن حكى الماذري عن أبي حامد أنه ذهب إلى أنه يبقى في تناوله على الحقيقة.
الإسفراييني الثاني : أن يخرج حتى لا يبقى منه أقل الجمع، فهل يبقى في تناوله لأقل
الجمع فما زاد عليه على الحقيقة؟ هذا موضع الخلاف المشهور . فقيل : يبقى حقيقة .
فمجاز،
وقيل : مجازاً، ونسب للمعتزلة وهو أحد قولي القاضي.
وقيل : إن كان التخصيص بدليل متصل كالاستثناء والشرط أو منفصل
، وبه قال الكرخي
،
(2)
إليه القاضي آخراً. ورجع
(1) الحسين بن عيسى ،معتزلي ،قدري من مؤلفاته : النكت . انظر : الإبهاج شرح المنهاج
للسبكي (2/ 168) .
(2) عبد الله بن حسين بن دلال أبو الحسن الكرخي . ولد سنة 260 هـ) أحد فقهاء الحنفية، أخذ عن القاضي إسماعيل . له مؤلفات، منها : شرح الجامع الكبير والصغير، توفي سنة (340 هـ ) . انظر : شذرات الذهب (3582) ومعجم المؤلفين (45/6) .
ص ٧١