سلاسل الذهب في اصول الفقه — الصفحة ٧١

باب الخاص والعام (1) 71 قال ابن العارض في كتاب (النكت) : اتفقوا في من، وما، ونحوهما، أنه يجوز تخصيصهما إلى أن ينتهي إلى واحد. واختلفوا في الجمع المعرف هل يجوز فيه ذلك؟ فقال أبو بكر القفال : يجوز تخصيصه حتى ينتهي إلى ذلك، ثم لا يجوز بعد ذلك . والصحيح أن حكمه حكم «من» و «ما» وهذا الذي قاله القفال بناه على أن أقل الجمع ثلاثة، فإن قلنا : أقله اثنان جاز إليه. 63 - مسألة: [تخصيص العموم بأدناه تخصيص العموم على قسمين : أحدهما : أن يخرج منه مسمياته حتى لا يبقى إلا واحداً وأقل الجمع على الخلاف فيه فالمشهور أن اللفظ يتناول ذلك الباقي على جهة المجاز إذا كان العام من صيغ الجمع . وحكى القاضي أبو بكر فيه الاتفاق. لكن حكى الماذري عن أبي حامد أنه ذهب إلى أنه يبقى في تناوله على الحقيقة. الإسفراييني الثاني : أن يخرج حتى لا يبقى منه أقل الجمع، فهل يبقى في تناوله لأقل الجمع فما زاد عليه على الحقيقة؟ هذا موضع الخلاف المشهور . فقيل : يبقى حقيقة . فمجاز، وقيل : مجازاً، ونسب للمعتزلة وهو أحد قولي القاضي. وقيل : إن كان التخصيص بدليل متصل كالاستثناء والشرط أو منفصل ، وبه قال الكرخي ، (2) إليه القاضي آخراً. ورجع (1) الحسين بن عيسى ،معتزلي ،قدري من مؤلفاته : النكت . انظر : الإبهاج شرح المنهاج للسبكي (2/ 168) . (2) عبد الله بن حسين بن دلال أبو الحسن الكرخي . ولد سنة 260 هـ) أحد فقهاء الحنفية، أخذ عن القاضي إسماعيل . له مؤلفات، منها : شرح الجامع الكبير والصغير، توفي سنة (340 هـ ) . انظر : شذرات الذهب (3582) ومعجم المؤلفين (45/6) .
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.