136
الكتاب الرابع في القياس
152 - مسألة: [تعميم الجواب]
هل يلزم المسؤول تعميم الجواب إذا كان السؤال عاماً؟
فيه قولان:
،
أحدهما لا يلزمه لأنه قد يكون له غرض في الاقتصار على البعض لأن جوابه فيه أظهر، أو لأنه لا يعلم حكم ما أمسك عنه فيجيب بقدر ما علم . والثاني : يلزمه ذلك ، . وحكاه الجدليون عن الأستاذ أبي بكر بن فورك. والخلاف ينبني على مسألة أخرى وهي جواز الفرض للمجيب في جوازه
قولان .
وصورة الفرض أن السؤال في مسألة تقع في فصول متعددة فتعين منها مثل القتل بالمثقل فتفرض في الضربة الواحدة بالعصا الصغيرة، أو عن قتل المسلم بالذمي فيفرض في المستأمن.
والمانعون قالوا : الخاص فاسد، لأن الجواب يجب مطابقته للسؤال إذ الخاص لا ينتصب دليلاً على العام فيتصدق القول بالفرض .
ثم اختلفوا في أنه يفرض في الجواب أو الدليل؟
فقيل : يفرض في الدليل ويعمم في الجواب لجواز أن يكون في صورة دليل على حده والمحل لا يحتمل ذكر الكل.
وهذا إذا وقع الفرض في النوبة الأولى، فأما إذا تكلما نوبة ثم رام المجيب الفرض هل له ذلك؟
الصورة .
فيه تفصيل : وهو إن كان دليله يجري في كل صورة فلا يمكن . وإن كان لا يتأتى فيه صورة واحدة فهو يذكره لكونه فرض الكلام في تلك
ص ١٣٦