۹۱
والفاسد الشرط الذي يخالف
ومن
أو يشرطا عقدا سواه صارف
جمع في عقده شيئين
ذا
فاسد ، وهذا
صحيح
العين
فصحح الصحيح والغ الفاسدا
وقسط الأثمان فيها قاصدا
ويملك الشيء المبيع بالشرى
للمشترى غنم وغرم ما جرى
إلا الجوائح فالغريم البائع
وما بوزن أو بكيل شائع
باب بيع
الأصول والثمار
أرضاً شمل بناها ومن يبع أو باغ داراً يدخلن فنـــــاها
ولا يصح البيع في الثمـــــــار
حتى تطيب حذر الأكــــدار
نخلا بأصل أبرا ومن يبع
لبائع طلعه إلا بشرط قد جرى
ص ٩١