حقيقة الضرورة الشرعية — الصفحة ١٣٦

١٣٦ الخاتمة ومنها - وهذا هو الغالب - ما يكون أصلاً مستقلاً، وهي الحاجة الدائمة، وهذه الحاجة لا تلتحق بالضرورة في كونها تقدر بقدرها . والترخص من أجل الحاجة يعم المحتاج وغيره، ويشرع مع قيام الحاجة ،وعدمها بخلاف الترخص من أجل الضرورة؛ فإنه خاص بالمضطر دون غيره، ثم هو مقيد بقيام حالة الاضطرار. خامساً: يشترط في اعتبار الضرورة شرعاً أربعة ضوابط. ۲ ۱ - قيام الضرر الفادح وحصوله؛ يقيناً أو غالباً. تعذر الوسائل المباحة لإزالة هذا الضرر ؛ فيتعين إذ ذاك ارتكاب المحظور الشرعي لأجل إزالته. ٣ - أن تقدر هذه الضرورة وهي ارتكاب المحظور الشرعي بقدرها من حيث المقدار والوقت، وذلك بأن يقتصر في ارتكاب المحظور على أقل قدر ممكن منه، يتقيد الإذن في ارتكاب المحظور بزمن بقاء العذر. وأن ٤ - النظر إلى المآل، وذلك بألا يترتب على العمل بالضرورة ضرر مساءٍ أو أكبر من الضرر الحاصل. سادساً: العمل بالضرورة حالة مؤقتة ومسألة استثنائية. والواجب إزاء هذه الحالة أمور ثلاثة الأول يجب اتخاذه ،قبلها والثاني معها، والثالث بعدها. 6.
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.