نهي الأئمة عن التقليد
AV
يفطر ثم أكل متعمداً عليه القضاء والكفارة لأن الظن ما استند إلى دليل شرعى إلا إذا أفتاه فقيه بالفساد . لأن الفتوى دليل شرعى في حقه ولو بلغه الحديث واعتمده فكذلك عند محمد ) بل وأبي حنيفة ( لأن قول رسول الله لا ينزل عن قول المفتى. وفى الكافي والحميدى ولا يكون أدنى درجة من قول المفتى ، وقول المفتى يصلح دليلا فقول الرسول أولى ، وقول أبي يوسف خلاف ذلك. وقد أجابوا عن أبي يوسف بأنه أراد العامى الصرف الجاهل الذي لا يفهم معنى الحديث كافي السافرى والحميدى أى كمامة الفلاحين في زماننا إذا سمع الحديث من الناس ولم يسمع تفسيره وأما الأئمة الأربعة فقد نقل عن كل واحد منهم الأمر بتقديم الحديث على قوله . وما أهان الكتاب والسنة إلا بعض المتفقهة المتأخرين حتى تجرأ بعض
من يسمون اليوم علماء على القول بأن من يقول اعمل بكتاب الله وسنة رسوله م فهو زنديق وما الزنديق إلا من يختار على كلام الله ورسوله كلام غيرهما بعد أن يعرفهما ( المقلد) : كنت اقترحت عليك في المجلس الماضي أن تبين لنا رأيك في الوحدة الإسلامية في المعاملات والأحكام الدنيوية ثم نعود إلى المناقشة في الاجتهاد والتقليد وذكر ما عندنا وما عندك فى ذلك والآن أوافق صديقي في مطالبتك بنصوص الأئمة
في النهي عن التقليد لعلنا نسلم لك بعد ذلك ما تقول تسليما (المصلح) إنى أستحضر الآن بعض هذه النصوص ويسهل على أن أستقصيها
ب المراجعة في الكتب إن شتم
( المقلد . والثالث معاً ) : اذكر لنا ما تستحضره الآن فلعل فيه غناء ( المصلح ( أما أبو حنيفة فقد نقل عنه أنه كان يقول لا ينبغي لمن لم يعرف دليلى أن يفتى بكلامى وممن نقل عنه هذا العلامة ولى الله الدهلوى المتوفى سنة ٨٠٠
في ( عقد الجيد فى أحكام الاجتهاد والتقليد والشعراني في اليواقيت والميزان وقال الفقيه أبو الليث السمرقندى : حدثنا ابراهيم بن يوسف عن أبي حنيفة أنه قال : لا يحل لأحد أن يفتى بقولنا ما لم يعلم من أين قلناه وروى عن عاصم بن.
ص ٩٥