الوحدة الإسلامية والأخوة الدينية - رضا — الصفحة ٩١

الأئمة عن التقليد می ٨٣ إن العامة خلو من المذاهب ومن أسهل الأمور تلقينهم دين الحنيفية الذي ظهر على كماله في الأمة الأمية ولا يوجد مقلد للمذاهب الأربعة إلا المشتغلون بالعلم وقد أتعبوا أنفسهم وجعلوا الدين متعسراً على العامة فتركوه وعلى الحكام تأخذوا بالقوانين والذنب عليهم في الجميع ( المقلد ) : طال المجلس وستبين لنا رأيك فى المعاملات في المجلس الآتي إن شاء الله تعالى : وانصرفوا ( ٥١ ج ١ م ٤ ) المحاورة العاشرة الأخذ بالدليل . ونهى الأئمة عن التقليد . هذا آخر مجلس حضره المقلد الثانى أو المناظر الثالث مع المصلح والمقلد وهو الذي بدأ بالسؤال فقال : ( الثالث ) : قلت إن وقتى قصير هنا وإننى مسافر غداً أو بعد غد وأحب أن أبدى بقية ماعندى من الدلائل على جواز التقليد بل وجوبه على العاجز عن الاجتهاد وأحب أن أعرف بعد ذلك ما يدور بينكما من المباحث وأن أقف على رأى حضرة الفاضل ( وأشار إلى المصلح ) فى الوحدة الإسلامية فيما عدا العبادات من أحكام الشرع. وأرى أن من أقوى الأدلة على التقليد في العبادات قول العلماء من أهل الصدر الأول إن العامى لا مذهب له وإنما مذهبه مذهب مفتيه وفتوى المفتى في حقه بمنزلة الدليل . وأما قولك السابق في الجواب عن عوام أهل الصدر الأول أنهم كانوا يأخذون بقول المفتى من باب الرواية لأنهم كانوا يسألون عن حكم الله تعالى فيجابون إما بالكتاب وإما بالسنة فيعملون بذلك وهو غير تقليد فهو غير مسلم لوجهين ( أحدهما ) أن المجيب إذا ذكر الآية أو الحديث في الجواب فإن السائل لا يفقهم إلا إذا كان عربي الأصل ولم يكن كل مسلم كذلك .
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.