الوحدة الإسلامية والأخوة الدينية - رضا — الصفحة ٨٩

الاجتهاد أو البصيرة في التقليد AN يأمر أصحابه بأن يكونوا على بصيرة في دينهم ومن يأخذ برأى إنسان وهو لا يعرف من سيرته شيئا ولا يدرى من أين أخذ ذلك الرأى مطلقا فلا بصيرة له مطلقا ، وأما الاجتهاد فى القضاء والمعاملات فهو الاجتهاد الحقيقي الذي يعجز عنه أكثر الناس ولا يقوم به إلا طائفة تتفرغ للاستعداد للقضاء والفتوى والتعليم ويلزم الإمام أو السلطان سائر الناس بالعمل باجتهادهم في عقودهم وغيرها والحكم به في الانص فيه على ما سنبينه تبيينا . فان أصاب هؤلاء الحق والعدل فلهم أجران و إن أخطأوا بعد التحري وبذل الجهد فى المعرفة فلهم أجر واحده يعذرون هم ومقلدوهم العاملون بمقتضى اجتهادهم . ( الثالث) أن قولك في العبادات مبنى على القول بتجزء الاجتهاد إذا اعتبرنا أن الأخذ يقول الإمام بعد معرفة حاله والوقوف على دليلة تقليد له ( المصلح ) أنت تعلم أن القائلين بهذا كثيرون ومنهم ابن الصلاح والنووي من الشافعية ( المقلد ) : ادعى بعض علماء الأصول الاجماع على أنه لا يشترط في التقليد اعتقاد أفضلية إمامه على سائر الأئمة. (المصلح ) : دعوى الإجماع مجازفة كما علمت من سابق القول وإنما غر صاحب هذه الدعوى أخذ الصحابة بعضهم عن بعض مع وجود الأفضل كالخلفاء الأربعة وقد قدمنا أن هذا الأخذ من باب الرواية لا من باب التقليد. على أن المفاضلة بين الأئمة والعلماء لأجل الأخذ عنهم والاقتداء بهم في مسئلة من المسائل ليست بمعنى المفاضلة بين الخلفاء الأربعة وسائر الصحابة عليهم الرضوان أى اعتقاد أن هذا أفضل عند الله من ذاك وإنما هي بمعنى أن هذا استوفى النظر في أدلة المسئلة بتحر واجتهاد أتم مما عند الآخر الذى ربما كان أفضل . وقد قالوا : يوجد في المفضول ما لا يوجد فى الفاضل. وانني اعتقد أن أشد الأئمة الأربعة اجتهاداً وأكثرهم صوابا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى واعتقد مع عند -1 - وحدة منة ذلك
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.