النصوص الناقضة لبعض أصول الحنفية
۵۷
الزانية والمزانى فاجلدوا ) الآية . وقوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا ) الآية وقوله تعالى ( حتى تنكح زوجا غيره ( وما لحقه من البيان بعد ذلك فتكلفوا الجواب كما هو مذكور فى كتبهم ، وأنهم أصلوا أن العام قطعى كالخاص وخرجوه من صنيع صنيع الأوائل في قوله تعالى ( فاقرأوا ما تيسر من القرآن ) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » حيث لم يجعلوه مخصصاً ، وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم ( فيما سقت العيون العشر ،
بب وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ( ليس فيها دون خمسة أوسق صدقة ، حيث لم يخصوه به . ونحو ذلك من المواد ثم ورد عليهم قوله تعالى ( فما استيسر من الهدى ) وإنما هو الشاة فما فوق
الله بيان النبي صلى عليه وآله وسلم فتكلفوا في الجواب
وأصلوا أنه لا يجب العمل بحديث غير الفقيه ، إذا انسد به باب الرأى وخرجوم من صنيعهم في ترك حديث المصراة ، ثم ورد عليهم حديث القهقهة وحديث عدم الصوم بالأكل ناسياً فتكلفوا في الجواب
وأمثال ما ذكرنا كثير لا يخفى على المتبع ومن لم يتتبع لا تكفيه الإطالة فضلا عن الإشارة » ا م
وظاهر أن أكثر القواعد إنما وضعت لتصحيح كلام الأئمة ورد كل حزب على مخالفه ، والاعتذار عن ترك العمل بالكتاب والسنة ، فهذه هي أصول فقه مقلديك ، فهل يصح أن نسلم جميعها ؟
(المقلد) إن هذا الرجل عالم أصولى ولكنه متعصب على الحنفية
(المصلح) هو حنفى الأصل، ولكنه أعمل نظره بالإنصاف ولم يجمد على التقليد الأعمى ، فانفتح له باب العلم فكان عالماً أصولياً بصيراً في دينه ، ورسالته
هذه اسمها ( الانصاف ، في أسباب الخلاف )
(المقلد) كلما عزمت على ترك البحث فى مقدماتك تجيئنى بنغمة جديدة
تفسخ العزيمة ، وقد طال المجلس فلا أسمح لك ولا لنفسى بكلام قبل البيان
ص ٦٥