نهى النبي ما عن تسمية حكم المجتهد حكم الله
۱۳۹
من القوانين الرومانية ، ومن زعم أن جميع ما يذكر في كتب الفقه هو من شرع الله المنزل على رسوله لا حتى رتب عليه بعضهم أن من أنكر شيئا منه أو أعترض عليه يكون مرتدا عن الإسلام ، وفى بعض هذه الكتب أن من عمل عملا يعد في العرف إهانة لشيء من هذه الكتب ، أو لورقة فتوى عالم ، يحكم بردته ويقتل إذا لم يتب ، ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أولاده لأنه أهان شرع الله ويلزم منه كذا وكذا !! بل قال إن إهانة العالم كفر، لأنها إهانة للشرع الخ - فهذه تشديدات ردها المحققون .
والحق أن أكثر ما في كتب الفقه مسائل اجتهادية وآراء ظنية مستنبط بعضها من أقوال فقهائهم ، أو من علل دقيقة من علل القياس ينكر مثلها أكثر علماء السلف الصالح ، فهى تحترم كما يحترم ما يخالفها في المذاهب الآخر على سواء من باب احترام العلم واستقلال الرأى ، وعدم جعل الخلاف ذريعة للعداوة والبغضاء في الأمة الواحدة المأمورة بالاتفاق والاعتصام. ولكن لا يتخذ شيء منها من قواعد الإيمان ، ولا يعد مخالفه كافراً ، ولا عاصياً الله تعالى سواء كان مستدلا أو مقلداً لغيره فى مخالفتها ، ولا يجعل ضعف شيء منها مطعنا في أصل الشريعة كما يفعل ذلك بعض أعداء الاسلام ، بل يستعان بمجموعها على التيسير على
الناس
كان كبار علماء الصحابة والتابعين وغيرهم من مجتهدى السلف يتحامون أن يسموا ظنونهم الاجتهادية حكم الله وشرع الله ، بل كان أعظمهم قدراً وأوسعهم علماً . يقول هذا مبلغ علمى و اجتهادي، فان كان صوابا فمن الله وله الفضل، و إن كان خطأ فمني ومن الشيطان ، وكان مما يوصى به النبي (ص) أمير الجيش أو السرية قوله « وإذا حاصرت حصنا فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تترلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدرى أتصيب حكم الله فيهم أم لا م ) رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه . وقال ابن القيم في إعلام الموقعين : لا يجوز اللمفتى والحاكم أن يقول : هذا حكم الله أو أحل الله أو حرم الله لما يجده في كتابه
ص ١٤٧