۱۲۸
كليات الدين الاسلامي والاجتهاد
اليقين بلا خلاف فهذا القسم لا اجتهاد فيه بالمعنى الذي فسروا به الاجتهاد ولا تقليد وأما القسم الثاني فالواجب فيه على كل مسلم أن يأخذ ماورد في الكتاب العزيز وما جرت به السنة في بيانه على طريقة القرآن من قرن كل عبادة ببيان فائدتها . وهذا القسم ليس للمجتهدين أن يزيدوا فيه ولا أن ينقصوا منه لأن الله تعالى قد أنمه وأكمله ، وهو لا يختلف باختلاف الزمان والعرف فيفوض اليهم التصرف فيه ولا يسع أحداً التقليد فيه أى الأخذ بآراء الناس بل يجب على العلماء أن يبلغوه للمتعامين تبليغاً
وأما القسم الثالث فما ورد فيه من نص على حلال أو حرام ، فليس لمجتهد أن يغيره . وقد أطلق القرآن الأمر بعمل الخير والمعروف والنهي عن الشر والمنكر وترك فهم ذلك الفطرة الناس ، فيجب أن يلقن كل مسلم قوله تعالى ( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرايره) وأن يترك الى اجتهاده تحديد الخير والشر، مع بيان ما جاء فيه من التفصيل فى الدين ، وهو قسمان ـ معلوم من الدين بالضرورة ، كخيرية الصدق والعفة والأمانة وشرية الزنا والسكر والقمار، وغير معلوم إلا للمشتغلين بالعلم ، كوجوب مساواة المرأة للرجل والكافر المسلم والعبيد للحرفى الحقوق أمام العدل ، وكتحريم عضل الولى - وإن كان والدا موليته أى امتناعه عن تزويجها ممن يخطبها بغير عذر . فالأول لا اجتهاد فيه ولا تقليد، والثاني يجب أن يعرف تحريمه بدليله العام ككون كل نافع خيرا وحلالا ، وكل إيذاء شرا وحراما و بدليله الخاص إن وجد ، وليس لأحد أن يقول في الاسلام : هذا حلال وهذا حرام فيقلد و يؤخذ بقوله بدون دليل . وهذه الامور كلها دينية محضة يتقرب بها إلى الله تعالى من حيث هي نافعة ومربية للناس، فيجب أن يكون الناس فيها على بصيرة بقى القسم الرابع - وهو الذى لا يمكن أن تحدد جزئياته شريعة عامة دائمة لكثرتها ولا ختلافها باختلاف الزمان والمكان والعرف والأحوال من القوة والضعف وغيرهما ، ولا يمكن لكل أحد من المكافين أن يعرف هذه الأحكام كما أنه لا يحتاج
ص ١٣٦