القواعد الفقهية - السعدي - ت أبا الخيل — الصفحة ٨٧

القواعد الفقهية لابن سعدي مصلحة ودرء مفسدة، كان الأولى بل المتعين درء المفسدة ولو فاتت المصلحة؛ لأن المصلحة لا تتم ولا تكمل إلابترك المفسدة، فالتخلي عن الرذائل مقدم على التحلي بالفضائل (1) ولهذا لاتصح الصلاة في الأرض المغصوبة)، وكذلك (۳) الثوب المغصوب أو المحرم كالحرير للذكر " (۱) وهذا إنما هو فيما إذا لم تكن المصلحة أعظم، فإن كانت كذلك، فإن جلبها مقدم على درء المفسدة انظر: القواعد للحصني ٣٥٤/١، والمجموع المذهب ص ۳۸۸ (۲) وهذا محل خلاف مشهور بين الفقهاء، فإن النهي هنا عائد إلى شرط العبادة لا إلى ذاتها . : وعن أحمد فيه روايتان أشهرهما عدم صحة الصلاة، وهي المذهب، وعليها جماهير الأصحاب. ومأخذ البطلان كما ذكره ابن رجب أمران: أولهما: أن البقعة شرط لصحة الصلاة. وثانيهما: أن حركات المصلي وسكناته في الدار المغصوبة هو نفسه المحرم. فالتحريم إذا عائد إلى نفس الصلاة، وإن كان غير مختص بها كإخراج الزكاة والهدي من المال المغصوب. انظر : القواعد الفقهيه لابن رجب ص ۱۲ ، والإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع (۳) وهذا أيضاً فيه روايتان عن أحمد - رحمه الله تعالى - أظهرهما : لاتصح صلاته. وقد اختلف الحنابلة في المبطل على رواية عدم الصحة. فقيل : إنه ارتكاب النهي في شرط العبادة. ۸۷
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.