القواعد الفقهية لابن سعدي
بالضرر
(1)
إلى غير ذلك من المسائل التي إذا اضطر إليها الإنسان أبيحت. ومن الكلام الدائر بين الفقهاء: (لامحرم مع اضطرار، ولا واجب مع عدم اقتدار) (۲).
(1) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٧٦ واستثنى من ذلك فقال: (إلا يكون أي المضطر - نبياً فإنه يجوز له أخذه، ويجب على من معه بذله له).
(٢) أما قوله: (محرم مع اضطرار) فهو مأخوذ من الآيات السابقة. وأما تعليق وجوب المأمورات بالاقتدار فمأخوذ من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ماتركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». صحيح البخاري - كتاب الاعتصام - باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه - وسلم ٢٥١/١٣ رقم الحديث (۷۲۸۸)
وصحيح مسلم - كتاب الفضائل - باب توقیره صلى الله عليه وسلم ١٥/ ١٠٩ حديث رقم (۱۳۳۷).
٧٤
ص ٧٤