القواعد الفقهية لابن سعدي
القاعدة الثانية ) :
ويدخل تحتها ثلاث قواعد : أحدها : الضرورات تبيح المحظورات (۲)
:أي: إذا اضطر المكلف لفعل محرم بأن خاف على نفسه إن لم يفعله الضرر، أو التلف، فإنه يباح له فعله لقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ
(١) لم يذكر القاعدة الكبرى بل ذكر ما يدخل تحتها مباشرة ، ولعله سهو أوسقط من الناسخ والقاعدة هي الضرر يزال). قال العلائي فهذه القاعدة ينبني عليها أبواب كثيرة من أبواب الفقه لكمالها ومسائل لا تعد كثرة). المجموع المذهب ص ٣٧٥ . وانظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٩٤، والقواعد للحصني ۱ / ۳۳۳، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٨٣. وقال في القواعد للحصني ٣٤٦/١: واعلم رحمك الله أن هذه القاعدة حاصلها يرجع إلى تحصيل المصالح أو تقريرها، وإلى دفع المفاسد واحتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما.
وانظر المجموع المذهب للعلائي ص ۳۸۲ (۲) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٩٤ ، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٨٤ وزاد شرط عدم نقصانها عنها ومراد الشافعية بهذا القيل إخراج أكل الميتة للضرورة إذا كان نبياً، حيث لا يحل أكله للمضطر؛ لأن حرمته أعظم في نظر الشرع من مهجة المضطر .
ص ٧٢