القواعد الفقهية لابن سعدي
والمكروهات كما أن المصالح هي الواجبات والمستحبات فاذا دار الامر بين جلب مصلحة ودرا مفسدة كان الأولى بل المتعين در المعتادة ولو فاتت المصلحة لان المصلحة لا تتم ولا تكمل الايترك المفسدة فالتخلى عن الرذائل مقدم على التحلي بالفضائل ولهذا لا تصح الصلاة في الارض المخصومة وكذلك الثوب المعصوب او المحرم كالحرير للذكر والوصو بالي المعصوب وان كانا الوضوء والصلاة عبادة لاشتمالها على قعد المحرم من الصح وان تزاحم مصلحتان بان الا يمكن فعلها معابران فعلا احد لهما فات الأولى قدم الجحها فان كان احدهما مونا و الاخر واجبا فانه يقدم الواجب ولهذا لا يصح النقل المطلق فى علیه فوائت واذا اقتحمت الصلاة وصاف
الوقت لم تصح النافلة وكذلك من عليه قصادر مضان لايه حتی تقصیر و گذید بر علیه حجتر الاسلام لم يصح كفر بالحج والان من كانا اليها وان کا نا و حين قدم او جهاد الي بهما فيقدم الواجب حاصل الواجب بالمتر ويقدم حق الله تعا الواجب على طاعة ماركة ما و الدوزوج و امیر و خونهم ويقدم حق الزوج على حق الوالدة ويقدم فرض العين على فرض الكفاية وان كانا مسب تحبيت قدم افضلها متقدم الرواتب على غيرها ويقدم من العبادات ما فيرتفع متعدي على ما نقعة قاصر وقد يعرض للعمل المفضول با بصيرة افضا
صورة لأحد صفحات المخطوط الداخلية
٦٤
ص ٦٤