مرتقى الوصول إلى علم الأصول - بن عاصم — الصفحة ١٤٣

فَذَا لَهُ التَّقْلِيدُ عند الأكثر مُمْتَنِعٌ وَلْيَسْتَنِدْ لِمَا أُرِي و جائز لبعضهم تقليده أعلم منه في الذي يُرِيدُه وبعضهم يجيز مُطلقاً وذَا أَحْمَدُ فِيهِ حَذْوَ إِسْحَاقَ احْتَذَى وحيثُ مَنْ يفتِي أُولُو تَعددِ تخير الأفضل حُكم المُقْتَدِي وقيل بَلْ مَا اخْتار فَهُوَ كَافِ ثُمَّ إِذَا أفتوه باخْتِلَافِ قيلَ لَهُ تقليدُه مَنْ شاءَا والأخذ بالأحوط عنهمْ جَاءَا و راجح عليهما أن يجتهد بِمَذْهَب لِعالم قَدِ اعْتُمِدُ وَمُنِعَ اسْتِفْتَاءِ ذِي جَهَالَةِ في حالةٍ من علم أَوْ عَدَالة
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.