شرح منظومة القواعد الفقهية - الكبي — الصفحة ٨٢

، وأما العادات كلها كالمآكل والمشارب، والملابس، والأعمال العادية، والمعاملات والصنائع، فالأصل فيها الإباحة والإطلاق، فمن حرّم شيئاً منها لم يحرمه الله ولا رسوله ، فهو كما حرم المشركون بعض الأنعام التي أباحها الله ورسوله . اهـ. مبتدع، والتحريم يكون إما بنص صريح، أو يدخل في عموم، أو قياس صحيح، وإلا فسائر العادات حلال) (۱). دليل القاعدة: ۱ - من القرآن الكريم: قال تعالى : وهو الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا [البقرة: ٢٩]. وقال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، وَالطَّيِّبَتِ من الرِّزْقِ [الأعراف: ٣٢]. فقد أنكر سبحانه على من حرّم ذلك، فوجب أن لا تثبت حرمته . ۲ - من السنة النبوية قوله : «الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه (۲) . وقوله : إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً، من سأل عن شيء لم يُحرّم فحُرّم من أجل مسألته» (۳) . (۱) «رسالة في القواعد الفقهية»، للسعدي (ص٢٨). (۲) رواه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الجامع» (٣١٩٥). (۳) رواه البخاري ((۷۲۸۹) من حديث سعد بن أبي وقاص ۸۲
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.