،
وأما العادات كلها كالمآكل والمشارب، والملابس، والأعمال العادية، والمعاملات والصنائع، فالأصل فيها الإباحة والإطلاق، فمن حرّم شيئاً منها لم يحرمه الله ولا رسوله ، فهو كما حرم المشركون بعض الأنعام التي أباحها الله ورسوله . اهـ. مبتدع، والتحريم يكون إما بنص صريح، أو يدخل في عموم، أو
قياس صحيح، وإلا فسائر العادات حلال) (۱).
دليل القاعدة:
۱ - من القرآن الكريم:
قال تعالى : وهو الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
[البقرة: ٢٩].
وقال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، وَالطَّيِّبَتِ
من الرِّزْقِ [الأعراف: ٣٢].
فقد أنكر سبحانه على من حرّم ذلك، فوجب أن لا تثبت حرمته .
۲ - من السنة النبوية قوله : «الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله
في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه (۲) .
وقوله : إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً، من سأل
عن شيء لم يُحرّم فحُرّم من أجل مسألته» (۳) .
(۱) «رسالة في القواعد الفقهية»، للسعدي (ص٢٨). (۲) رواه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الجامع» (٣١٩٥). (۳) رواه البخاري ((۷۲۸۹) من حديث سعد بن أبي وقاص
۸۲
ص ٨٢