يطعمه إلا أن يكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِيزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ الله به [الأنعام: ١٤٥].
قال ابن كثير الله : معناه : لا أجد شيئاً مما حرمتم حراماً سوى هذه، وقيل معناه : لا أجد شيئاً من الحيوانات حراماً سوى
هذه.
قال : فعلى هذا يكون ما ورد من التحريمات بعد هذا في سورة المائدة، وفي الأحاديث الواردة رافعاً لمفهوم هذه الآية (1) . وقد رجح الشنقيطي الله ، نسخ هذا الحصر، أي تحريم ما ذكر في قوله تعالى: ﴿قُل لَا أَجِدُ فقال : رفع الإباحة الشرعية نسخ بلا خلاف. ثم ذكر أن هذا الحصر صادق قبل تحريم غيرها بلا شك، فإذا طرأ تحريم شيء آخر بأمر جديد فإنه لا ينافي الحصر
الأول لتجدده بعده
(۲)
القاعدة الثالثة: الأصل في مال ودم المعصوم التحريم: وكذلك الأصل في المعصوم، وهو المسلم أو المعاهد، تحريم دمه وماله وعرضه فلا تباح إلا بحق، وفي ذلك أحاديث: ١٠ - إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا (۳)
۲
،
من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار،
(۱) انظر: تفسير ابن كثير (١٠٢/٣).
(۲) انظر: «أضواء «البيان» للشنقيطي (٢٢٣/٢ - ٢٢٤).
(۳) رواه مسلم (۱۰۷/۵) وهو جزء من حديث أبي بكرة
۸۰
ص ٨٠