شرح منظومة القواعد الفقهية - الكبي — الصفحة ٥٠

وفعل محرم، إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباد الله وليس عليه هداهم) (۱). مطلقاً وقال أيضاً: (من يريد أن يأمر وينهي إما بلسانه وإما بيده ، 6 من غير فقه ولا حلم ولا صبر ولا نظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح، وما يقدر عليه وما لا يقدر عليه، فيأتي بالأمر والنهي معتقداً أنه مطيع في ذلك الله ورسوله وهو معتد في حدوده، كما نصب كثير من أهل البدع والأهواء نفسه للأمر والنهي، كالخوارج والمعتزلة وغيرهم ممن غلط فيما آتاه الله غلط فيما آتاه الله من الأمر والنهي والجهاد وغير ذلك، وكان فساده أعظم من صلاحه، ثم قال : وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة، فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت، فإنه يجب ترجيح الراجح منها، فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد، وتعارضت المصالح والمفاسد، فإن الأمر والنهي وإن كان متضمناً تحصيل مصلحة ودفع مفسدة، فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح، أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأموراً به، بل يكون محرماً إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته (۲) . من فروع القاعدة : درء المفاسد أولى من جلب المصالح. (۱) الفتاوى العراقية (٢٥٧/١). (۲) نفس المصدر (ص ٢٥٩ - ٢٦١) وانظر : إعلام الموقعين لابن القيم ٥٠ .(٤/٣)
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.