ومعنى ذلك : أن المصلحتين إذا تعارضتا بحيث لا يمكن الجمع بينهما بفعل الجميع نأخذ أعلاها. قال العز بن عبد السلام رحمة الله :
إذا اجتمعت مصالح أخروية: فإن أمكن تحصيلها حصلناها ، وإن تعذر تحصيلها، فإن تساوت تخيّرنا بينها، وقد يُقرع فيما نقدم منها، وإن تفاوتت قدمنا الأصلح فالأصلح، ولا نبالي بفوات الصالح، ولا يخرج بتفويته عن كونه صالحاً (۱) .
من تطبيقات القاعدة :
قال العلامة السعدي نعم الله في التمثيل للقاعدة :
(فإن كانت إحدى المصلحتين ،واجبة، والأخرى سنة قدم الواجب على السنة وهذا مثل : إذا أقيمت الصلاة الفريضة لم يجز ابتداء التطوع، وكذا إذا ضاق الوقت وكذلك لا يجوز نفل الصيام والحج والعمرة، وعليه فرض، بل يقدم الفرض .
وإن كانت المصلحتان واجبتين قدم أوجبهما، فيقدم صلاة الفرض على صلاة النذر ونحوها، وكالنفقة اللازمة للزوجات والأقارب والمماليك، تقدم الزوجات ثم المماليك، ثم الأولاد، ثم الأقرب فالأقرب، وكذا صدقة الفطر ) (۲) .
١٤ - وَضِدُّهُ تَزَاحُمُ الْمَفَاسِدِ يُرْتَكَبُ الْأَدْنَى مِنَ الْمَفَاسِدِ
(۱) القواعد الصغرى العز بن عبد السلام ( ص ٤٥). (۲) رسالة في القواعد الفقهية للسعدي (ص٢١ - ٢٢).
٤٧
ص ٤٧