الأقوال الأصولية للإمام أبي الحسن الكرخي — الصفحة ١٤٣

في علقة علائقه من قال : من مسائله إذا باع عبداً بألف درهم ورطل من خمر فسد البيع ، ولو أخرجا منه الخمر لم يعد الجواز لأن الفساد في أصل العقد ، ولو باع عبداً بألف درهم مؤجلة إلى الحصاد فسد البيع لجهالة الأجل ، فلو أخرجا قبل مجيء وقت الحصاد عاد العقد إلى الجواز لأنه عُلقة علائقه من الأصل : إن الضمانات في الذمة لا تجب إلا بأحد أمرين : إما بأخذ أو بشرط فإذا عدما لم تجب قال : من مسائله الأخذ وهو الغصب وقبض الرهن والتقاط من غير إشهاد ونحوها ، والشرط قبول العقد كالشراء والاستئجار والكفالة ونحوها . الأصل : إن الاحتياط في حقوق الله تعالى جائز . وفي حقوق العباد لا يجوز . قال : من مسائله إذا دارت الصلاة بين الجواز والفساد فالاحتياط أن يعيد الأداء ، لأنه لو أدى ما ليس عليه أولى من ترك ما عليه ، والضمان إذا دار بين الجواز وعدمه لا يوجب بالاحتياط لأنه لا يضمن بالشك الأصل : إنه يفرق في الاخبار بين الأصل والفرع . قال : من مسائله أن المرأة إذا أخبرت بالرضاع بين الزوجين لم يفــــرق بينهما . ويفرق في الفرع بطلاق أو خلع . الأصل : إنه يفرق بين العلم إذا ثبت ظاهراً وبينه إذا ثبت يقيناً . قال : من مسائله أن من ما علم يقيناً يجب العمل به واعتقاده وما ثبت ظاهراً وجب العمل به ولم يجب اعتقاده . وسيوضح هذا بالصلوات الخمس وبالوتر وكون الأذنين من الرأس علم ظاهراً فلم يجز إقامة فرض المسح بهما الذي ثبت يقيناً . وكون الحطيم من البيت علم ظاهراً فلم يجز التوجه إليه في ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.