بيان ما هو مجمل من مسائل الإجمال والمجمل — الصفحة ٩٧

(97) والمحلل ظاهراً في كل بحسبه ، وما كان المراد منه ظاهراً لا يكون من قبيل الاجمال، لأنهما قسيمان حيث إن الظاهر من قبيل المبين . الثالث : على فرض تسليم ضرورة الاضمار – جدلا – فليضمر جميع الأفعال المتعلقة بالعين، والتي يمكن أن يتصرف بها حيالها فيمنع منه كله فى حال التحريم ، ويباح كله فى حال التحليل ، وهذا وإن كان سيفضي إلى المجاز ، لكنه أولى من إضمار واحد لا بعينه ، كما قال من قال بالاجمال ، لأن ما ذكرتم سينضى إلى الإجمال ، وما أنضى إلى المجاز المتعارف وقوعه فى اللغة أولى مما يفضي إلى الاجمال الذي يبقى الكلام معه غير مفهوم ، و يتركه معمى حتى يأتي بيانه (۱). أنه ويبدو يشهد لهذا مفهوم قوله الله ( لعن الله اليهود ) حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها ) أو كما قال (۲) الحديث (٢) والمتبادر إلى الذهن أن المحرم عليهم أكل الشحوم نفسها ، فلو لم يكن محرماً عليهم فيها جميع التصرفات المفضية إلى أى نوع من أنواع الانتفاع لما لحقهم اللون بسبب جملها و بيعها ، لكنه لحقهم ، فدل ذلك على أن جميع تصرفات الانتفاع محرمة عليهم ، ودل ذلك كذلك على أن إضمار الجميع أولى من إضمار واحد غير معين والله تعالى أعلم . (۱) انظر نهاية السول للآمدى ٥٦/٢ (۲) الحديث أخرجه الشيخان بمعنى اللفظ المذكور ، ورواه غيرهما
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.