بيان ما هو مجمل من مسائل الإجمال والمجمل — الصفحة ٩٥

( ٩٤ ( واستدل من هذا رأيه بأوجه منها : - أنه لا يصح يضاف إلى الأعيان تحريم ولا تحليل ونحو ذلك من الأحكام، وإنما إضافة ذلك إلى أفعال المكانين يصح وأفعال المخاطبين المحتملة تجاه الأعيان المذكورة آنفاً متعددة ، فهل المحرم في الميتة المحرمة - مثلا - أكلها أو لمسها أو النظر إليها ؟ وهل المباح في الميتة المحللة في الحديث السابق ، أكلها أو بيعها أو لمسها أم ماذا ؟ ومثل هذا وارد كذلك في احتمالات الرفع الوارد عنا في الخطأ والنسيان وما استكرهنا عليه (1) فول المرفوع المؤاخذة في الآخرة فقط أم فى الدنيا كذلك لتشمل سقوط الضمان ، وسقوط القضاء فيها فسد خطأ صلاة وصوم وغير ذلك من ” العبادات ، هذا كله بالإضافة إلى أنه لا منازع تقريباً في أن المقام في كل هذه الأمثلة ونحوها يقتضى إضماراً لا مناص منه ، ليستقيم الكلام الخلف (٢) ، وهذا يكاد يكون متفقاً عليه ويسلم عن (۱) معنى حديث وهو ( وضع عن امتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) أخرجه ابن ماجه وغيره انظر كشف الخفاء للعجلوني ٤٣٣/١ (۲) الخلاف : الردى من القول وقيل بضم الخاء وقيل لعلهما لغتان والأشهر الفتح ، قيل في المثل سكت الفأ وتكلم خلفا أى سكت عن الف كلمة ونكلم بخطا . انظر روضة الناظر بشرحها نزهة الخاطر الماطر البدران الدومى ٤/٢ ، ومادة خلف في المصباح المنير
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.