بيان ما هو مجمل من مسائل الإجمال والمجمل — الصفحة ٨٩

( ^^) بعض لإرادة بعضها باللفظ دون غيره ، فمن حمله - والحالة هذه ـ على ما يحتمله دون الباقي فقد تحكم، والتحكم بلا مبرر ، مرفوض . فحيث قال الله الطواف بالبيت (صلاة) لم يظهر من مجرده هل المراد به الصلاة الشرعية أو اللغوية على ما مضى ، ولم يظهر أيضاً وجه الشبه بينهما تماماً، إن جعل من قبيل التشبيه ، وهو متردد بين محتملات ، إذ يمكن حمله على أن الطواف بالبيت صلاة من حيث الافتقار إلى الطهارة فى كل ، أو أنه يسمى شرعا صلاة ، أو أنه كذلك لغة ، ولا يوجد مرجح فيه، حيث وجد مدلوله . إسمى لأحد هذه المحتملات ، فثبت الإجمال قال الغزالي رحمنى الله وإياه، فى هذه المسألة : « ما أمكن حمله على حكم الحكم الأصلى ، و الحكم العقلى ، والاسم اللغوى ، لأن كل واحـــد متجدد ، فليس بأولى ما يحمل اللفظ فيه على التقرير على محتمل وليس حمل الكلام عليه ، رداً له إلى العبث . . .(۱) الثاني : ذهب جمهور الأصوليين إلى أن مثل هذا اللفظ يكون من قبيل المبين الظاهر فى الحكم الشرعي، واستدلوا لذلك بأمور : أولا : إنه عليه الصلاة والسلام إنما بعث ليبين الناس ما نزل إليهم من حقائق الشرع ومناهجه، ولم يبعث لبيان حقائق اللغة، ولو ترك (۱) انظر المستصفى ٣٥٦/١
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.