( ^^)
بعض
لإرادة بعضها باللفظ دون غيره ، فمن حمله - والحالة هذه ـ على ما يحتمله دون الباقي فقد تحكم، والتحكم بلا مبرر ، مرفوض . فحيث قال الله الطواف بالبيت (صلاة) لم يظهر من مجرده هل المراد به الصلاة الشرعية أو اللغوية على ما مضى ، ولم يظهر أيضاً وجه الشبه بينهما تماماً، إن جعل من قبيل التشبيه ، وهو متردد بين محتملات ، إذ يمكن حمله على أن الطواف بالبيت صلاة من حيث الافتقار إلى الطهارة فى كل ، أو أنه يسمى شرعا صلاة ، أو أنه
كذلك لغة ، ولا يوجد مرجح
فيه، حيث وجد مدلوله .
إسمى
لأحد هذه المحتملات ، فثبت الإجمال
قال الغزالي رحمنى الله وإياه، فى هذه المسألة : « ما أمكن حمله
على حكم الحكم الأصلى ، و الحكم العقلى ، والاسم اللغوى ، لأن كل واحـــد
متجدد ، فليس بأولى ما يحمل اللفظ فيه على التقرير على
محتمل وليس حمل الكلام عليه ، رداً له إلى العبث . . .(۱)
الثاني
: ذهب جمهور الأصوليين إلى أن مثل هذا اللفظ يكون من
قبيل المبين الظاهر فى الحكم الشرعي، واستدلوا لذلك بأمور : أولا : إنه عليه الصلاة والسلام إنما بعث ليبين الناس ما نزل إليهم من حقائق الشرع ومناهجه، ولم يبعث لبيان حقائق اللغة، ولو ترك (۱) انظر المستصفى ٣٥٦/١
ص ٨٩