( 10 )
لغوى مثلا ، فهو فيه من قبيل المجاز ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز
إلا بقرينة صارفة مسوغة .
قال العلامة الطوفى رحمنى الله وإياه في الرد على القاضي أبي يعلى ومن قال بقوله : من أن اللفظ المتردد بين الحقيقة الشرعية و اللغوية يكون من قبيل المجمل . ( يقال للقاضي ان أردت بالاجمال مطلق التردد رجحان إرادة المعنى الشرعي ، فقد يسلم لك لكن مع لا يلزم منه الإجمال مع الظهور في أحد المعنيين ، وإن أردت به التردد بينهما على السواء من غير رجحان فهو ممنوع لما بيناه من أن شأن الشارع أن يبين أحكام الشرع لا أحكام اللغة ))
(۱)
المبحث الثالث : ما كان سبب القول بالاجمال فيه إطلاق حقيقة شرعية
على شرعية أخرى بسبب مراعاة اللغة .
•
قد يوجد لفظ له حقيقة شرعية مستقرة وأخرى لغوية كذلك فإذا أطلق مثل هذا على بعض الحقائق الشرعية الأخرى فلا يدرى هل المقصود به حقيقته الشرعية ، أو هو مجمل لتردده بين الاسم
(۱) انظر تحقيق مختصر الروضة للطوفى ، رسالة دكتورة مقدمة من جامعة أم القرى للدكتور ابراهيم الابراهيم ص ٣٧٤ ، و نزهة الخاطر العاطر للشيخ عبد القادر بدران الدوى الحنبلي على روضة الناظر لابن قدامة ١٥/٢
ص ٨٦