بيان ما هو مجمل من مسائل الإجمال والمجمل — الصفحة ٨٣

(AT) عن الشافعي أن من حلف لا خمرا، فلا يحنث ببيعه لأن البيع الشرعي لا يتصور فيه (١) . يبيع والظاهر عندى من كلام الغزالى رحمى الله وإياه أنه يرى ظهور مثل هذا في الحقيقة اللغوية ، وإن فى آخر كلامه بأنه من صرح قبيل المجمل لأنه قال في أول المسألة بعد ذكره لظهور الشرعية في المثبت، و إن كان كثيرا ما يطلق على الوضع اللغوى كقوله : ) دعى الصلاة أيام أقراتك ( أو من باع خمرا، فحكمه كذا ، وإن كانت الصلاة فى حالة الحيض وبيع الخمر والحر لا يتصور إلا بموجب الوضع وأما الشرع فلا . فالذي يبدولي - أسأل الله تعالى رحمته — أن الغزالي يرى ظهور مثل هذا في الحقيقة اللغوية عينا ، لأنه ما دام لا يتصور في الشرعى، فلا يبقى متصوراً إلا في اللغوى والله تعالى اعلم . هذا و قد أجيب عن مدعى الغزالى رحمنى الله وإياه أنه لا يمكن حمل مثل هذه الألفاظ فى النهى إلا على المعنى اللغوى بما يلى : أولا : أن ذلك غير لازم بل يمكن حملها على المعنى الشرعى ، لأن (۱) المصدر السابق (۲) المصدر نفسه ص ٣٥٨
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.