(AT)
عن الشافعي أن من حلف لا خمرا، فلا يحنث ببيعه لأن البيع
الشرعي لا يتصور فيه (١) .
يبيع
والظاهر عندى من كلام الغزالى رحمى الله وإياه أنه يرى ظهور مثل هذا في الحقيقة اللغوية ، وإن فى آخر كلامه بأنه من صرح قبيل المجمل لأنه قال في أول المسألة بعد ذكره لظهور الشرعية في المثبت، و إن كان كثيرا ما يطلق على الوضع اللغوى كقوله : ) دعى الصلاة أيام أقراتك ( أو من باع خمرا، فحكمه كذا ، وإن كانت الصلاة فى حالة الحيض وبيع الخمر والحر لا يتصور إلا بموجب
الوضع
وأما الشرع فلا
.
فالذي يبدولي
-
أسأل الله تعالى رحمته
—
أن الغزالي يرى
ظهور مثل هذا في الحقيقة اللغوية عينا ، لأنه ما دام لا يتصور في
الشرعى، فلا يبقى متصوراً إلا في اللغوى والله تعالى اعلم .
هذا و قد أجيب عن مدعى الغزالى رحمنى الله وإياه
أنه
لا يمكن حمل مثل هذه الألفاظ فى النهى إلا على المعنى اللغوى
بما يلى :
أولا : أن ذلك غير لازم بل يمكن حملها على المعنى الشرعى ، لأن
(۱) المصدر السابق
(۲) المصدر نفسه ص ٣٥٨
ص ٨٣