( ۷۳ )
,
ویری الجمهور أنه لا إجمال فى الكريمة وذلك لما يأتي :
أولا : قالوا إن القطع حقيقة في الإبانة وهو ظاهر فيها، وظهوره فيها يرجح كونه هو المراد دون مطلق الجرح.
ر أما اليد فهي حقيقة في العضو من أطراف الأصابع إلى المنكب ، ومن ثم كانت فى هذا المعنى أظهر منها فيما دون المنكب ولو لم تكن حقيقة فيها ذكر لما صدق بعض اليد على ما دون المنكب أن تنفى اليد عما دون المنكب ، ونفيها عن ذلك صحيح ، فثبت أن ما قصر عن المنكب منها ليس بيد حقيقة . وأنت خبير علامة الحقيقة عدم صحة نفيها و من علامة المجاز من
بأن
صح
صحة نفيه
وعلى هذا يكون القطع حقيقة في الابانة مجازاً في الجرح وتكون اليد حقيقة فيما بين الأصابع إلى المنكب ، مجازاً فيها من الأصابع إلى
ما دون المنك
ولكن قد يقال : إنه إذا كان عدم تسليم جواز إطلاق اليد على ما ذكر لأنها إن كانت حقيقة فى مدلولاتها الثلاثة ، فهي من قبيل الاشتراك حينئذ ، وكذلك الشأن فى القطع ، إذا كان ذلك كذلك ، فإن كون القطع واليد حقيقة فى بعض مداولاتهما دون غيره يستلزم المجاز وهر أيضا على
خلاف الأصل.
ص ٧٤