بيان ما هو مجمل من مسائل الإجمال والمجمل — الصفحة ٧٢

( ۷۱ ) دلالته على الكل لاقتضى وعدم المانع ، كما هو مذهب بعض العلماء وعليه فلا إجمال وإن ثبت عرف فى صحة إطلاقه للبعض ، اتضحت دلالته على البعض للعرف الطارئى كما هو مذهب بعض العلماء أيضا، فلا إجمال كذالك للخروج عن العهدة بالأقل لأنه متيقن أما دليل الحنفية على أن الآية بجملة في المقدار الممسوح وقد بينه الذي بفعله، حيث مسح على ناصيته ، فهو أن الباء متى دخلت على الآلة تعدى الفعل إلى المحل فيستوعبه دون الآلة نحو رأس اليتيم بيدى، ومتى دخلت في المجل تعدى الفعل الى المحل فلا يستوعبه ، كما فى الآية الكريمة، والتي البحث بصددها ، فيقتضى ممسوحية بعض الرأس ، و ليس المراد أقل ما يطلق عليه اسم البعض لحصوله في ضمن مسح كله ، فيكون محملا لاحتماله السدس والثلث والربع وغيرها (١) . و من قبيل ما اختلف فى هل هو من الإجمال أو البيان أيضا قوله تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) الآية ). وذلك لتردد القطع لغة بين الجرح والإبانة ، فمن إطلاقه (۱) انظر حاشية العطار على المحلي على جمع الجوامع لابن السبكى ٩٤/٢ (۲) سورة المائدة : ۳۸
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.