( ٦٤ )
بخلاف حمله على ما يفيد معنى واحدا، فكان حمله على الراجح أولى، فأصبح ذلك المرجح قرينة تجعله بينا فى أحمد مدلوليه ، ومثل هذا
مين لا مجمل
.
واعترض على هذا الدليل بأن هذه الفائدة التي ذكرتم جبلت
حمل اللفظ عندكم، أظهر في معنييه .
وكون الأغلب أن يحمل اللفظ على مداول واحد جعل حمله على معنى واحد أظهر عندنا ، فالاشتراك اللفظي نادر ، فتتساقط القرينتان ويبقى محملا بحاله كما كان قبلهما (1) .
لمعنيين
هذا بالاضافة إلى أن فيه إثباتاً للغة ـ وهو كونه حقيقة
-
بالترج جيح
بكثرة الفائدة حينئذ وهو باطل ، وعلى هذا يبقى
مثل هذا اللفظ من قبيل المجمل .
قال ابن الحاجب : المختار أن اللفظ لمعنى تارة ولمعنيين من غير
ظهور مجمل (۲ ) . وهو اختيار الغزالى (۳) .
هذا وقد مثل لهذا اللفظ بحديث ( لا ينكح المحرم ولا ينكح )
الحديث (٤) أو كما قال .
(۱) انظر شرح مختصر ابن الحاجب المصدر السابق وإرشاد الفحول
للشوكاني ص ۱۷۱
(۲) نفس المصدرين . (۳) المستصفى الغزالى ٣٥٥/١
(٤) الحديث رواه مسلم وغيره .
ص ٦٥