بيان ما هو مجمل من مسائل الإجمال والمجمل — الصفحة ٦٥

( ٦٤ ) بخلاف حمله على ما يفيد معنى واحدا، فكان حمله على الراجح أولى، فأصبح ذلك المرجح قرينة تجعله بينا فى أحمد مدلوليه ، ومثل هذا مين لا مجمل . واعترض على هذا الدليل بأن هذه الفائدة التي ذكرتم جبلت حمل اللفظ عندكم، أظهر في معنييه . وكون الأغلب أن يحمل اللفظ على مداول واحد جعل حمله على معنى واحد أظهر عندنا ، فالاشتراك اللفظي نادر ، فتتساقط القرينتان ويبقى محملا بحاله كما كان قبلهما (1) . لمعنيين هذا بالاضافة إلى أن فيه إثباتاً للغة ـ وهو كونه حقيقة - بالترج جيح بكثرة الفائدة حينئذ وهو باطل ، وعلى هذا يبقى مثل هذا اللفظ من قبيل المجمل . قال ابن الحاجب : المختار أن اللفظ لمعنى تارة ولمعنيين من غير ظهور مجمل (۲ ) . وهو اختيار الغزالى (۳) . هذا وقد مثل لهذا اللفظ بحديث ( لا ينكح المحرم ولا ينكح ) الحديث (٤) أو كما قال . (۱) انظر شرح مختصر ابن الحاجب المصدر السابق وإرشاد الفحول للشوكاني ص ۱۷۱ (۲) نفس المصدرين . (۳) المستصفى الغزالى ٣٥٥/١ (٤) الحديث رواه مسلم وغيره .
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.