(01)
و على أنه لا قرينة ترجح أحد المضمرات(۱)، فيكون الاجمال حاصلا بسبب تأرجح الذهن بينها لعدم فهم ايها المراد بالتجريم ، هذا أن المجازات المحتملة لا يترجح أحدها بأنه هو المراد دون بقيتها
على
اما على أن أحدها هو الراجح فلا أجمال.
هذا وسيأتي لهذه المسألة مزيد بيان ان شاء الله تعالى عند
بحث اضافة الأحكام الى الأعيان : وبالله تعالى التوفيق
الصورة الرابعة : ما كان الاجمال فيه حاصلا بسبب عدم وضوح
مرجع
الضمير والموصوف بالصفة.
ويكون الاجمال هنا حاصلا بسبب عدم وضوح ما يرجع اليه الضمير فيها تقدمه من الكلام وذلك ما اذا تقدم في الكلام أكثر لفظ يمكن ان يعود الضمير الى كل منها، ولا مرجع لواحد مما تقدم من
يدل على عود الضمير اليه ، فيحصل الاجمال في الكلام بسبب هذا .
(1) يبدو لى أسأل الله تعالى لطفه ، أن المحرم عليهم هو أكلها لأنه هو أول متبادر الى الذهن أنه المقصود، ثم ان الأكل هو اهم وأول الأغراض التي يستعمل فيها الشحوم ، فيكون تبادر هذا المضمر الى الذهن لأول وهلة مرجحا لكونه هو المراد ، فلا اجمال اذا هذا مع أن المفهوم من كلام المفسرين عندى فى مثل هذا أن المراد من هذه المضمرات هو تحريم الأكل . انظر القرطبي ١٢٥/٧ ، ١٢٦ ، وتيسير الكريم المنان للسعدی ۲۲۸/۲ ۲۲۹
ص ٥٢