( ۲۱ )
الحقيقة هي المراد منه أصلا و وضعاً، مرجح يجعله أوضح فيها منه فى المجاز ما لم يدل مقارن على أن المجاز هو المراد .
وكون عدم الترجيح والايهام واقعين من حيث ذات الدال قيد آخر في التعريف يخرج به المبيين، بعد الاجمال ، فإن كونه مبينا ليس نابعاً من ذاته بل إنه أصبح كذلك بسبب البيان الطاري عليه بعد أن كان غير واضح من حيث ذاته، و الله تعالى ربي
أعلم واحكم . وكثيراً ما يعبر الأصوليون عن الاجمال بالمجمل و بالعكس كما تقدم ولعل سبب ذلك أنه لا يتأتى أحدهما إلا الآخر، وإلا مع فيمكن أن يقال تفصيلا إن هنا أموراً ثلاثة :
المجمل . وهو الدال على أكثر من معنى للتعبير عنها .
والمجمل باسم الفاعل وهو من صدر منه الدال على المجمل
باسم
المفعول.
والاجمال ، والدلالة على تلك المعانى بأى دليل قولا كان أم
عملا أم غير ذلك والله تعالى أعلم .
(۱) هذا بالنسبة للبين الذى كان مجملا ثم بين بغيره أما المتين الابتدائى فبيانه تابع من ذاته لأنه غير محتاج إلى ما يبينه لوضوحه في نفسه
والله تعالى أعلم .
ص ٢٢