المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين - الفراء — الصفحة ٤٠

مِنْه ما اسْتَطَعْتُم وَمَا نَهَيْتُكُم عَنْهُ فانْتَهوا» (۱) فقال: «الأمرُ أسْهَل مِن النهي». وكذلك نقل علي بن سعيد فقال : ما أمر به النبي - - هو لدي أسهل مما نهى عنه، فقد غلظ في النهي وسهل في الأمر، فظاهر هذا يمنع الوجوب، وأنه على الندب. ووجه هذا القول أن هذه اللفظة ترد والمراد بها الوجوب وترد والمراد بها الندب، فيجب أن يحمل عليه، لأنه أقل ما يقتضيه الأمر، ولأن هذه اللفظة ترد والمراد بها الوجوب ،بقرينة فإذا عريت عن القرينة فلا تحمل على الوجوب . والدلالة على أن إطلاقها يدل على الوجوب ما تقدم من قوله تعالى : وإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلا إبليس (٢)، فوجه الدلالة أنه وبخه وعاتبه على مخالفة أمره المطلق، فدل على أن إطلاقه إقتضى الوجوب . وأيضاً حديث بريرة، لما قال لها النبي - صلى الله عليه وسلم «لو راجعتيه فإنَّه أبو وَلَدك» فقالت : أبأمرك يا رسول الله ؟ فقال لها: «إنما أنا شافع» (۳) والامر والشفاعة عندهم سواء، لأن كل واحد منهما يدل على الندب، فلو كانا سواء لما تبرأ من الأمر وتمسك بالشفاعة، وأيضاً فإن هذا القائل وافق على أن النهي الوجوب، ومعناه على التحريم والنهي يقتضي الكف عن الفعل، والأمر على (۱) صحيح البخاري - كتاب الاعتصام - باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٢٥٨/٤، وصحيح مسلم - كتاب الفضائل - باب توقیره - صلى الله عليه وسلم ٤/ ۱۸۳۰ حدیث ۱۳۳۷ بالرقم العام، وسنن النسائي ، كتاب مناسك الحج - باب وجوب الحج ،۱۱۰۵ ، وسنن ابن ماجة - المقدمة ـ باب اتباع سنة رسول الله - ۳/۱ حدیث ۱ و ۲ . (۲) سورة البقرة ٣٤ . (۳) صحيح البخاري كتاب الطلاق - باب شفاعة النبي في زوج بريرة ٢٧٤/٣٠. وسنن ابن ماجة في كتاب الطلاق ـ باب خيار الأمة إذا أعتقت ٦٧٠/١ حديث ٢٠٧٤ . وسنن الدرامي ـ كتاب الطلاق ـ باب في تخيير الأمة تكون تحت العبد فتعتق ٢/ ۱٦٩ و ۱۷۰ . ٤٠
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.