الاجماع السكوتي ودلالته على الاحكام الشرعية — الصفحة ٩٥

وليس يصح في الأفهام شئ إذا احتاج النهار إلى دليل خامساً : ولذلك قال ابن برهان : وإليه ذهب كافة العلماء (1) . وقال ابن السمعاني بعد ذكر أدلة المذهب الراجح والذي اختاره : وإذا أثبت بهذا الطريق أن ذلك القول صواب ، ثبت أن ما سوغه خطأ " (٢). سادسا : وقد حاول الشيخ محمد بخيت المطيعي التوفيق بين بعض المذاهب ، بأن بعض العلماء يعتبر الإجماع السكوتي حجة غير أنه لا يسمى إجماعا ، لاختصاص مطلق اسم الإجماع بالقطعي ، أى بالمقطوع فيه بالموافقة • وهناك من يسميه إجماعا لشمول الاسم له ، ولكن يقيده بالسكوتي ؛ لانصراف المطلق إلى غيره . ومن ثم فإن الخلاف يكاد يكون لفظيا ، حيث إنه اصطلاح ، ولا (۳) مشاحة في الاصطلاح () وهو توفيق حسن . فائ ـدة قال القاضي عبد الوهاب المالكي هذه المسألة فيها أقسام : الأول : أن ينتشر القول بين الصحابة ، ويعلم أنه قول جميعهم بأن يكون بعضهم قائلا به ، والبعض الآخر عاملا به ، أو راض به علـــى وجه لو استفتى لم يُفت إلا به ، فهذا إجماع يحرم خلافه • الثاني : أن يظهر من الساكتين تصويب القائلين ، ولا يفهم رضاهم بأنه قول لهم ، ففيه خلاف ، وأكثرهم على أنه إجماع ، وهو مذهب المالكية ، وأكثر الأصوليين على أنه ليس بحجة ولا إجماع (۱) البحر المحيط للزركشى ٢٩٥/٤ (۲) قواطع الأدلة للسمعانى ٠٤٧٨/٢ (۳) سلم الوصول ۳۰۰/۳ – ۳۰۱ ۰ • -90-
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.