ويجاب عن ذلك : أنه لا يتصور دوام السكوت مع تذاكر الواقعة
في حكم العادة قطعا ، فإن هؤلاء سيخوضون فيها إما بوفاق أو خلاف لما يبدون حكمه ، وافقوا أو خالفوا ، فإن تكررت الفتيا ، وطالت المدة مع عدم المخالفة ، فإن ظن مخالفتهم يترجح ، بل يقطع بها ، وقول الشافعي : لا ينسب إلى ساكت قول ، أراد به ما إذا كان السكوت في المجلس ، ولا يتصور السكوت إلا كذلك وفى غيره لا سكوت على الحقيقة ، فإذا لم يتصور استمرار السكوت حتى يبنـــى عليـه ادعاء القطع (1) .
(۱) المراجع السابقة .
-91-
ص ٩١