i
يحمل على أنه قد سمع شرائع وأحكاما من النبي صلى الله عليه وسلم خاف من ذكرها ونقلها ، ولو جاز ذلك لجاز أيضا أن يسمع غيره من النبي أحكاما
كثيرة ، وشرائع ، وآيات من القرآن ، وسورا يخاف من إيرادها ونقلها وهذا باطل ، فبطل ما قالوه
(۱)
وبعد عرض أدلة هذا المذهب والرد عليها ، أذكر نصـــــا للإمام السمعانى فى كتابه القواطع أرى أنه مفيدا فى هذا المجال قال : " وقد ذكر القاضي أبو الطيب في كتاب الإجماع في هذه المسألة ـ يقصد الإجماع السكوتي – ترتيبا حسنا في الاستدلال استحسنه ، فأوردته ، ويدخل منه الجواب على كلامهم . قال : الدليل على ثبوت الإجماع مبنى على أصلين :
أحدهما : أن أهل العصر لا يجوز إجماعهم على الخطأ .
والثاني : أن الحق واحد ، وما عداه باطل
فإذا ثبت هذان الأصلان ، فلا يخلو القول الذى ظهر من أن يكون
•
حقا أو باطلا ، فإن كان حقا : وجب اتباعه ، والعمل به وإن كان باطلا ، فلا يخلو سائر العلماء من أربعة أحوال : إما أن
لا يكونوا اجتهدوا أو اجتهدوا فلم يؤد اجتهادهم إلى شئ يجب اعتقاده ، أدى إلى صحة الذي ظهر وخلافه ، ولا يجوز أن لا يكونوا اجتهدوا ، لأن العادة مخالفة لهذا ؛ لأن النازلة إذا نزلت ، فالعادة أن كل أهل الاجتهاد يرجعون إلى النظر والاجتهاد ، ولأن هذا يؤدى إلى خروج الحق عن أهل العصر بعضهم بترك الاجتهاد ، وبعضهم بالعدول عن طريق الصواب ، وهذا لا يجوز ؛ لأنهم لا يجمعون على الخطأ .
•
(۱) إحكام الفصول للقرافي ص ٤١٢ ، ٤١٣
-V1-
ص ٧١