سكوت من سكت يحتمل أن يكون لأنه موافق ، ويحتمل أنه لم يجتهد بعد في حكم الواقعة ، ويحتمل أنه اجتهد لكن لم يؤده اجتهاده إلى شئ ، وإن أدى اجتهاده إلى شئ فيحتمل أن يكون ذلك الشئ مخالفا للقول الذي ظهر ، لكنه لم يظهره : إما للتروى والتفكير فى ارتياد وقت يتمكن من إظهاره ، وإما لاعتقاده أنه القائل بذلك مجتهد ، ولم ير الإنكار على المجتهد ؛ لاعتقاده أن كل مجتهد مصيب ، أو لأنه سكت خشية ومهابة وخوف ثوران فتنة ، كما نقل عن ابن عباس أنه وافق عمر ـ رضـــــــ الله عنه ـ في مسألة العول وأظهر النكير بعد ، وقال هبته ، وكان رجلا مهيبا ، وإما لظنه أن غيره قد كفاه مؤنة الإنكار ، وهو مخطئ فيه ، ومع هذه الاحتمالات فلا يكون سكوتهم مع انتشار قول المجتهد فيما بينهم إجماعا ولا حجة " (1).
ويقول صاحب الميزان : " والمعنى في المسألة : هو أن السكوت : محتمل في نفسه " (۲).
وإليك بيان هذه الأمور التي يحتملها السكوت غير الموافقة والـــود
عليها :
الأمر الأول : النظر في الدليل والتروى فى الحكم ؛ لأنه ليس كــــل أحد يستحضر الدليل بديهة ، ولا كل دليل يستحضر كذلك ؛ لتفاوت الأذهان فى الإدراك ، والأحكام في الوضوح والخفاء
•
الجواب : أن الكلام مفروض فيما إذا مضت المدة الكافية للتأمل والنظر عادة ، حتى شرط بعضهم انقراض العصر لمضى مدة التأمل ، فانتفى القول بعدم الاجتهاد أو أنه اجتهد ولم يظهر له شئ
(۱) الإحكام للآمدى ٣٦١/١ - ٣٦٢ (۲) ميزان الأصول ص ٥۱۹ .
-٥٦-
ص ٥٦