الاجماع السكوتي ودلالته على الاحكام الشرعية — الصفحة ٥٣

المطلب الثاني في المذهب الثاني وأصحاب هذا المذهب يقولون : إن القول أو الفعل من البعض إذا انتشر ولم يظهر له مخالف لا يكون إجماعا ولا حجة وهو منقول عن الشافعي واختاره الفخر الرازى والبيضاوي ، وقال إمام الحرمين : إنه ظاهر مذهب الشافعي ، وإليه ذهب عيسى بن أبـــان من الحنفية ، وأبو عبد الله البصرى من المعتزلة ، وحكى عن داود الظاهرى وابنه وبعض الحنفية (۱) وقال الباجي : وهو قول بعض المالكية (٢) يقول الإمام الزركشي : " وفيه ثلاثة عشر مذهبا ، أحدها : أنه ليس بإجماع ولا حجة ، وحكى عن داود وابنه ، وإليه ذهب الشريف المرتضى ، وصححه صاحب المصادر ، وعزاه جماعة إلى الشافعي ، منهم القاضي واختاره ، وقال : إنه آخر أقواله ، ولهذا قال الغزالي في " المنخول " والإمام الرازى والآمدى : إن الشافعى نص عليه في الجديد ، وقال إمام الحرمين : إنه ظاهر مذهبه ، ولهذا قال : ولا ينسب إلى ساكت قول ، قال : وهى من عباراته الرشيقة " (۳). (۱) الإحكام للآمدى ٣٦١/١ ، المنخول للغزالي ص ۳۱۸ ، ۳۱۹ ، الوصول إلى الأصول ۱۲٤/۲ - ۱۲۵ ، ميزان الأصول ص ۵۱۸ ، الإحكام لابن حزم ٥٣٥/٤ - ٥٣٧ ، كشف الأسرار للبخاري ۲۲۹/۳ ، كشف الأسرار للنسفى ۲/ ۱۸۰ ، قواطع الأدلة ٤٧٦/٢ ، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص ۳۳۱ ، الإبهاج ٣٨٠/٣ ، المسودة ٦٦/٢ ـ ٦٧ ، مرآة الأصول ٥٤/٢ - ٥٥ ، التحصيل ٦٦/٢ ، المعتمد ٦٦/٢ ـ ٦٧ (۲) إحكام الفصول ص ٤٠٧ - ٠٤٠٨ (۳) البحر المحيط ٠٤٩٤/٤ -OT-
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.