الاجماع السكوتي ودلالته على الاحكام الشرعية — الصفحة ٢٨

هذه بعض عبارات الأصوليين ، ويلاحظ - كما سبق أن ذكرت أن مضمونها واحد مع خلاف طفيف في بعض الألفاظ ، فبعض التعريفات يذكر قيودا كما فعل ابن نجيم والكاكي ، والبعض الآخر يذكر قيودا أقل كما في باقي التعريفات · ويسمى بعض أهل العلم هذا القسم بالرخصة (1) . وذلك لأن ثبوت الإجماع ههنا بالضرورة ، فلو لم يثبت الإجماع بهذا يلزم تفسيق بعض الصحابة ، بنسبتهم إلى السكوت عن الحق و التقصير في أمر الدين ، وحاشا لأمة مدحها الله في آيات كثيرة ، أن يسكتوا عن الحق ، فإن الساكت عن الحق في موضع الحاجة شيطان أخرس ، ولو شرط لانعقاد الإجماع التنصيص من الكل ، لأدى ذلك إلى تعذر انعقاده ، لأن الوقوف على قول كل واحد منهم في حكم حادثة حرج بين ، فينبغي أن يجعل اشتهار الفتوى والسكوت من الباقين كافيا في انعقاد الإجماع ، فكأن أمراً ضروريا دعا إلى الإجماع وهو عذر فكان رخصة (٢) 6 (1) يسمى علماء الحنفية هذا القسم بالرخصة ، يقول البخاری : فرکنه نوعان : عزيمة ، وهى ما كان أصلا في باب الإجماع – كما سبق ــ ورخصة وهـــى ما جعل إجماعا بالضرورة ؛ إذ مبنى الرخصة على الضرورة " . كشف الأسرار على أصول البزدوی ۰۲۲۸/۳ • (۲) المرجع السابق وانظر حاشية مفتى زاده على مرآة الأصول ٥٤/٢ ط نسخة مصورة بالجامعة الإسلامية العالمية بإسلام أباد – باكستان • وحاشية - الرهاوى ص ۷۳۸ ۰ -YA-
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.