للجار الملاصق والمقابل أيضا مع احتمال أن المراد بالجار الشريك المخالط، إما حقيقة أو مجازا، لكن هذا الاحتمال ضعيف بالنسبة إلى المعنى الظاهر (273)، فلمّا عُلم أن النبي عليه الصلاة والسّلام - قال: «إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ»(274)، صار هذا الحديث مقويا لذلك الاحتمال الضعيف في الحديث المتقدّم، وصار المعنى الظاهر القوي المأخوذ من المعنى المعجمي ضعيفا، أمام المعنى المحتمل بدرجة أقل من الظاهر عند ملاحظة قول صلى الله عليه وسلّم - في المسألة نفسها، ففُهم أنه لا شفعة إلا للشريك المقاس المقاسم،
النبي
و حُمِل عليه الجار في الحديث الأول، وهو حمل سائغ في اللغة.
رجع
ولذلك نعلم أنّ التأويل ليس إلا عملية فهم للنّص الذي تزدحم عليه احتمالات الحمل، سواء ذلك لتقارب ،الاحتمالات كالمشترك، أم المعارضة أقواها معجميا لدليل معتبر، كما في مثالنا السابق، أو لسبب آخر. وعلى هذا الأساس كان لزاما أن يُلي المتكلّم والسامع . على حد سواء – اهتماما بالغا لما يقترن بالكلام من عبارات وإشارات ومقام الورود وعادات الاستعمال ... والمتأخرون خصوا مصطلح التأويل بهذه العملية الذهنية المبنية على الاجتهاد في فهم النص، الذي لا يُدرك مقصوده من النظرة السطحية، بل لا بد فيه من إعمال النظر، وجمع كلّ جزئيات الكلام مع الانتباه إلى حال المتكلّم، وما يتبع ذلك من ظروف عديدة، قال الإمام البغوي: "التأويل" صرف الآية إلى معنى موافق لما قبلها وما بعدها، تحتمله الآية غير
273 - المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ابن بدران، ص: 117.
274 - البخاري عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ، كتاب البيوع، بَاب بَيْعِ الشَّرِيكِ مِنْ شَرِيكِهِ، رقم : 2213. وبَاب بَيْعِ الْأَرْضِ وَالنُّورِ وَالْعُرُوضِ مُشَاعًا غَيْرَ مَقْسُومٍ، رقم : 2214. وكتاب الشفعة، باب السُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ، رقم : : 2257. وكتاب الشركة، بَاب الشَّرِكَةِ فِي الْأَرَضِينَ وَغَيْرِهَا، رقم : 2495. وبَاب إِذَا اقْتَسَمَ الشُرَكَاءُ الدُّورَ وَغَيْرَهَا فَلَيْسَ لَهُمْ رُجُوعٌ وَلَا شُفْعَةٌ، رقم : 2496. وكتاب الحيل، باب فِي الْهِبَةِ وَالشُّفْعَةِ، رقم : 6976.
97
ص ٩٧