وانقطاع مسالك الاحتمالات، وهذا وإن كان بعيدا حصوله بوضع الصيغ ردًّا إلى اللغة، فما أكثر هذا الغرض مع القرائن الحالية والمقالية " (266). وقال الرازي: "إن الإنصاف أنه لا سبيل إلى استفادة اليقين من هذه الدلائل اللفظية، إلا إذا اقترنت بها قرائن تُفيد اليقين، سواء كانت القرائن مشاهدة، أو كانت منقولة إلينا بالتواتر " (267). وقال الشريف التلمساني اعلم أنه قد يتعيّن المعنى ويكون اللفظ نصا فيه بالقرائن والسياق لا مــــن جهــة الوضع" (268).
الظاهر : ما تبادر من معنى إلى الذهن مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا، وتكون دلالة الظاهر دلالة ظنية لا يُعدل عنها إلا بدليل مُرجح، "قال الأستاذ أبـــو إسحاق : الظاهر لفظ معقول، يبتدر إلى فهم البصير بجهة الفهم منه معنى، وله عنده وجه في التأويل مسوغ لا يبتدره الظن والفهم" (269).
أمثلته "الأمر"، فهو ظاهر في الوجوب لا يُصرف إلى الندب أو الإباحة إلاّ ومن بدليل، ففي قوله تعالى : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً (التوبة: من 103) فعل الأمــــر خذ ظاهر في الوجوب، فلا يُصرف عنه إلا بدليل.
قاعدة: كلما احتفت بالظاهر قرائن تقويه اندفع الاحتمال المرجوح بقدر قوة تلك القرائن، إلى أن يصل مرتبة النص فيُفيد القطع
266 - البرهان في أصول الفقه، ، ص: 151 ، فقرة: 315 ج:
267 - المحصول في أصول الفقه، ج: 1، ص: 408.
268 - مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، تحق: محمد علي فركوس، بيروت ، مط : مؤسسة الريان، ومكة، مط: المكتبة المكية، ط 1 ، سنة: 1419هـ/1998م)، ص: 433.
6
269 - البرهان في أصول الفقه، أبو المعالي الجويني، ج: : 152 ، فقرة : 317
ص
95
ص ٩٥