10 - تسمية الشيء باعتبار ما يؤول إليه، ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ
مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ﴾ (البقرة: من الآية 230)، فتسميته زوجا باعتبار أنه يصير لها زوجا بعد العقد فيحلّ له وطؤها، وتنكح معناه الوطء لتفسير النبي - صلّى عليه وسلّم له بذلك، فعن « عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنْ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ امْرَأَةَ رفَاعَةَ الْقُرَشِيِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ رِفَاعَةَ طَلْقَنِي فَبَتْ طَلَاقِي، وَإِنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ الْقُرَظِيَّ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي
عُسَيْلَتَهُ» (263).
-
11 - إطلاق اسم اللازم على الملزوم، ومنه قول الله تعالى: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ ﴾ (البقرة: من الآية 236)، فأطلق المس الذي هو الجماع المراد من الآية، والمس لازم للوطء.
12 - إطلاق اسم الملزوم على اللازم، ومنه قول الله تعالى: ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ نْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ﴾ (الأحزاب: من الآية6)، فأطلق اسم الأم وأراد تحريم التزوج بهن بعد موت النبي - صلّى الله عليه وسلم -، إذ من لوازم الأمومة ثبوت تحريم الزواج، والدليل على تعيين المراد (تحريم الزواج) دون غيره من اللوازم قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ (الأحزاب: من الآية53)، فلا يثبت من هذه الأمومة إلا تحريم التزوج بهنّ فقط.
ويُزاد على هذه الأنواع : الإطلاق ،والتقييد واللزوم، والمجاورة، والظرفية، والمظروفية، والبدلية، والشرطية، وإطلاق المصدر على الفاعل أو المفعول كالعلم في العالم أو المعلوم
263 - البخاري، كتاب الطلاق ، بَاب مَنْ أَجَازَ طَلَاقَ الثَّلَاثِ، رقم : 5260.
92
ص ٩٢