ب - حقيقة شرعية: هو ما كان فيه الاستعمال على الوضع الشرعي، أي المعنى الذي أراده الشرع من بعض الألفاظ، نحو: "الصلاة" و"الزكاة" في قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا
الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾ (البقرة: 43)، فإنه أراد معنى شرعي وليس لغوي.
ج - حقيقة عرفية: وهي نوعان:
1 - عرفية عامة، هو ما شاع استعماله في غير معناه اللغوي مثل لفظ "الدابة" فإنـه شـاع استعماله في الحمار وإن كان في اللغة يُطلق على كل ما دب على الأرض.
هو
2 - عرفية خاصة، ما استعمله طائفة دون العامة كأصحاب الفنون في ما اصطلحوا عليه معان، كالعام والخاص عند الأصوليين، والمنصرف والمبني عند النحاة، والمرسل والمعضل
من
عند المحدثين.
تاعدة : تُحمل ألفاظ القرآن والسنة على الحقائق الشرعية، فإن امتنعت فعلى الحقائق اللغوية
تاعدة : تحمل ألفاظ المكلفين في عقودهم وأيمانهم وإقراراتهم وشهاداتهم وفي كل ما يعتبر فيه نطقهم على أعرافهم كل بحسبه
ثانيا : المجاز : هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في عُرف المتخاطبين، لعلاقة بينه وبين المعنى الحقيقي مع نصب قرينة صارفة عن إرادة المعنى الحقيقي. وله ثلاثة أنواع :
أ - مجاز لغوي: هو الذي يكون التجوز فيه باستعمال الألفاظ في غير معانيها اللغوية، کاستعمال لفظ "الأسد" للرّجل الشجاع لعلاقة التشبيه وقرينة صارفة عن حقيقته كإسناده إلى ما لا يصلح للأسد ويصلح للرّجل في قول القائل : رأيت أسدا أعداء الله.
يرمي
85
55
ص ٨٥