11
زمن التشريع، ولذلك استمر حكم القصر بعد زوال الخوف واستقرار الأمن في الجزيرة، وما عُرف ذلك إلا بقرينة شرعيّة (234)، فـ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ ؟ فَقَالَ : عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ
ذلِكَ، فَقَالَ : صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ " (235).
هذا المثال المبين عدم تأثير سلب القيد في الحكم الشرعي – إذ لا يلزم من عدمه العدم - لا ينفي دلالة القيد من كلّ وجه، بل خطاب الحكيم الخبير لا يكون حشوا، ومن دلالاته هاهنا الإشارة إلى رفع الحرج في مضايق الأحوال)، وهو مقصد عام من مقاصد التشريع الإسلامي تضافرت عليه الأدلة التفصيلية، وعُبّر عنه بقواعد شرعية عامة منها : الضرورات تبيح المحظورات. ولا ضرر ولا ضرار والضرر مُزال. وإذا ضاق الأمر اتسع. وغير ذلك القواعد، من فالضرب في الأرض تكتنفه مشاق عديدة منها الظاهرة، وأخرى متبطنة، تتحسّسها المشاعر النفسية فترهقها، فإنّ الغريب عن أهله في عجلة من أمره، يتطلع إلى مقاربة الديار لحظة بعد لحظة، فخفف الله عنه الواجبات، رضي منه نصف صلاة، وأمهله إلى سكون الخاطر في الصيام، كل ذلك من رب رحيم.
- مسلم كِتَاب صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا، بَاب صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا، رقم : 686.
78
234
235
ص ٧٨