وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ (التوبة (29)، فإن الآية أخرجت من الناس عن حكم القتال الَّذِينَ يُعْطُون الجزية ويذعنون لسلطة المسلمين.
- 5
المفهوم والتخصيص بالمفهوم هو مذهب الجمهور
(195)
(194)، قال محمد الأمين
الشنقيطي: "أجاز الجمهور تخصيص المنطوق "بالمفهوم ، وهو قسمان:
أ - مفهوم موافقة : مثل تخصيص قول "رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: لَيُّ الْوَاحِدِ (196) : يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ (197) ، فهو عام في كلّ مماطل مهما كانت قرابته بصاحب الحق، غير أنّ هذا العموم قد خص بمفهوم الموافقة لقول الله تعالى: ﴿فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفَ (الإسراء: من الآية 23 ، فإذا حُرم إذاية الوالد بالتأفف فمن باب أولى تمنع إذايته بالحبس في دين ولده. ويؤيد ذلك وجود الشبهة، لما أخرجه أحمد، عَنْ عَمْرو بن شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُحَاصِمُ أَبَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا قَدِ احْتَاجَ إِلَى مَالِي فَقَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبيكَ (198). -:
193
194
195
196
197
198
- البخاري، كتاب الإيمان، باب فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَحَلُّوا سَبِيلَهُمْ، رقم: 25.
5:
، ص :
476:
ينظر : نهاية السول في شرح منهاج الأصول، جمال الدين الأسنوي، ج : 2 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن محمد الأمين الشنقيطي، ج - «لَيُّ الْوَاحِدِ» : قال ابن الملقن : «اللي - بفتح اللام وتشديد الياء - المطل، والواحد - بالجيم - الموس
المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير .
- البخاري
ج
6
6:
ص
، ص : 383.
.656:
البدر
معلقا، كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، بَاب لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَال. وأبو داود، كتاب
الأقضية، بَاب فِي الْحَبْسِ فِي الدَّيْنِ وَغَيْرِهِ، رقم: 3628 والنسائي، كتاب البيوع، باب مَطْلُ الْغَنِي، رقم: 4689 و 4690. وأحمد، مسند الشامين رقم: 17486، ومسند الكوفيين، رقم: 18962 و 18969. وابن ماجة، كتاب الأحكام، رقم: 2427 . قال ابن الملقن في البدر المنير (ج 6، ص: 656): «هذا الحديث صحيح، والبيهقي في السنن الكبرى، 51/6] وأخرجه ابن حبان في صحيحه [486/11، رقم: 5089]، والحاكم في مستدركه في أواخر كتاب الأحكام أيضا، ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد[102/4]».
...
أحمد، مسند المكثرين من الصحابة رقم 6863. وابن ماجة كتاب التجارات بَاب مَا لِلرَّجُلِ مِنْ مَالٍ وَلَدِهِ، رقم: 2292. وأخرجه في الباب نفسه عن جابر بن عبد الله، رقم: 2291. قال محققه عبد الباقي: «في الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله ثقات على شرط البخاري». وأبو داود بمعناه، كتاب البيوع، باد ، ففِي الرَّجُلِ يَأْكُلُ مِنْ مَالٍ وَلَدِهِ،
67
ص ٦٧