للخاص على العام، مهما كان العام والخاص، من الكتاب أو من السنة، متواترة أو غير
متواترة، هذا مذهب جمهور أهل العلم.
أ – تخصيص الكتاب بالكتاب: قال الله تعالى: ﴿ وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ (البقرة: من الآية221)، فالآية عامة في المشركات فيمنع ظاهرها نكاح المشركات ولو كانت كتابية، ولكنها دخلها الخصوص بقول الله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ (المائدة: من الآية5)، فيصح نكاح الكتابية وإن كان يشملها لفظ المشركات في الآية الأولى، فعلم أن المراد من النهي عن المشركات غير الكتابيات.
ب - تخصيص الكتاب بالسنّة المتواترة: وهذه الحالة يحسن التمثيل لها بالسنة المتواترة تواتراً معنويا، لأنّ التواتر اللفظى نادر في السنّة، كما أنّ الفعل والتقرير لهما حكم القول (182)، ومثال هذا النوع قول الله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾ (البقرة: من الآية 222)، فإنّ الآية عامة في ترك كلّ أنواع القربان(183)، فلا يتحقق مطلق الاعتزال إلا بذلك، غير أنه قد تواتر من قول النبي - صلى الله عليه وسلّم - وفعله قربانه لنسائه من غير جماع، فـ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ، وَأَنَا فِي حُجْرَتِي، فَأَرَجُلُ رَأْسَهُ، وَأَنَا حَائِضٌ" "قَالَتْ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أَناوِلَهُ الْحُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ. فَقُلْتُ:
182
11
(184)
وعنها
ينظر مثلا : المستصفى من علم الأصول، أبو حامد محمد الغزالي، ج 2 ص 106. واللمع في أصول الفقه، أبو إسحاق الشيرازي 18 . وإحكام الفصول في أحكام الأصول، أبو الوليد للباجي، ص: 268 ، فقرة: 195. 183 – القُرْبان مصدر كامن في فعل تَقْرَبُوهُنَّ، والمصدر نكرة ورد في سياق النهي فيفيد العموم. ينظر: العقد المنظوم في ، ص: 295. وأضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، محمد الأمين الشنقيطي، ج: ، ص: 335 . وإرشاد الفحول الشوكاني، ص: 119. و«قرب ككرم وقربه كسَمِع قُربا وقُربانا وقربانا دنا فهو قريب للواحد والجمع، والمقربة مثلثة الرّاء». القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، ص: 157. مسلم، كتاب الحيض، بَاب جَوَازِ غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلِهِ وَطَهَارَةِ سُؤْرِهَا وَالاتِّكَاءِ فِي حِجْرِهَا وَقِرَاءَةِ
184
الخصوص والعموم، القرافي .
ج:
63
الْقُرْآنِ فِيهِ، رقم: 297.
2
منه
64
ص ٦٤