تذليل العبارة في مباحث الكتاب والسنة — الصفحة ٥٥

11 فلم يستند إلا إلى ما بقي بعد الإخراج" (149)، وهو اختيار السبكي والأسنوي(150). فهذان المذهبان لا يجعلان الاستثناء من المخصصات وهو صريح مذهب الغزالي، قال: وحده [أي الاستثناء ] : أنه قول ذو صيغ مخصوصة محصورة دال على أن المذكور فيه لم يرد بالقول الأول (151). ففيه احتراز عن أدلّة التخصيص، لأنها قد لا تكون قولا، وتكون فعلا، وقرينة، ودليل عقل، فإن كان قولا فلا تنحصر صيغه ... ويفارق الاستثناء التخصيص في أنه يُشترط اتصاله وأنه يتطرق إلى الظاهر والنّص جميعا، إذ يجوز أن يقول: عشرة إلاّ ثلاثة، كما يقول: اقتلوا المشركين إلا زيدا، والتخصيص لا يتطرّق إلى النص أصلا" (152). ... وقد اشترط (153) القرافي لصحة التخصيص بالاستثناء أن يكون المستثنى غير صفة عارضة، لأن الاستثناء له حالتان: إن استثنى نوعا أو شخصا فهذا تخصيص،... وإن استثنى موصوفا بصفة تمكن زوالها فهو مقيد لا مخصص لأنّ الحاصل اشتراط نقيض تلك الصفة فيؤول إلى الشرط، وقد تقدّم أنه تقييد لا تخصيص مثال الأوّل: اقتلوا المشركين إلا زيدا أو إلا بني تميم. والثاني: إلا من حارب"(154). 149 150 151 152 153 154 المصدر نفسه. وينظر أيضا منتهى الوصول والأمل في علمى الأصول والجدل ابن الحاجب، ص: 122 و 123. ينظر : زوائد الأصول على منهاج الوصول إلى علم الأصول، جمال الدين الأسنوي، تحق: محمد سنان سيف الجلالي، (صنعاء، مط: مكتبة الجيل الجديد، ط : 1 سنة: 1413هـ / 1993م، ص: 278 و 288. ونهاية السول، جمال الدين الأسنوي، ج: 2 ، ص: 420. 3 ، ص: 126. سبق الغزالي إلى هذا التعريف القاضي أبو بكر الباقلاني، فقال: كلام ذو صيغ مخصوصة محصورة دال على أن المذكور فيه لم يرد بالقول الأول» التقريب والإرشاد القاضي أبو بكر الباقلاني، ج: المستصفى من علم الأصول، أبو حامد الغزالي، ج 1 ، ص: 163 - 164. لقد اشترط العلماء شروطا لصحة الاستثناء كاتصال المستثنى بالمستثنى منه، ونيّة المستثنى قبل تمام المستثنى منه، وأن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه أن يلي الكلام بلا عاطف، أن يكون المستثنى غير مستغرق المستثنى منه. وتكلموا عن الاستثناء من الإثبات ومن النفي، وتعدد الاستثناء، والاستثناء بعد الجمل المتعاطفة. وقد وقع الخلاف بينهم في كلّ ذلك، ولم يأت عليها البحث ها هنا لخروجها عن الموضوع، ويمكن تناولها من كتب الأصول المختلفة، وللإمام القرافي كتاب جامع لمسائل الاستثناء سماه: الاستغناء في أحكام الاستثناء، حققه طه حسين، ونشرته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالعراق، سنة 1402هـ/1982م. - شرح تنقيح الفصول، القرافي، ص: 167. 55
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.