الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا، فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ. فَقَالَ رَسُولُ - الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ بِمَاءِ وَأَنْتَ صَائِمٌ ؟ قُلْتُ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ. فَقَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقِيمَ ؟" (100)، فيدلّ بمنطوقه على عدم فساد الصوم بالمضمضة، ومن لوازمه يُفهم عدم
فساد الصوم بكلِّ مُفطر إذا أُدخل الفم ثم طُرح، فهو عام في ذلك من باب المساواة. مفهوم المخالفة (101) : ودلالته على العموم تكون أيضا بالالتزام، فيدل على ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت (102)، وهذا النقيض هو كل مغاير للمنطوق، فيكون السلب مفيد للعموم لعدم تناهيه (103)، وتنحصر في عشرة مفاهيم (104):
أ - مفهوم الشرط : مثل قول " النَّبِيُّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ" (105) ، يدلّ بالالتزام على أن من لم يقتل قتيلا لا يستحق سلبه، وهو عام في الناس، غير محصور في فئة دون أخرى. جميع
-
100
أحمد، مسند العشرة المبشرين بالجنة، رقم: 139 و 374. وأبو داود، كتاب الصوم، بَاب الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ، رقم: 2385. والدارمي، كتاب الصوم، باب الرُّحْصَةِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ، رقم: 1724 وابن خزيمة، كتاب الصوم، باب تمثيل النبي - صلّى الله عليه وسلّم - قبلة الصائم بالمضمضة منه بالماء، رقم: 1999. وابن حبان، كتاب الصوم، باب ذكر الإباحة للرّجل الصائم تقبيل امرأته ما لم يكن وراءه شيء يكرهه، رقم: 3544 والحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه كتاب الصوم، رقم: 1572. وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصوم، باب من رخص في القبلة للصائم، رقم: 17 والبيهقي في سنته، كتاب الصوم، باب من طلع الفجر وفي فيه شيء، رقم:
.7808
-
101
102
103
104
105
،
وهو منسوب إلى مالك والشافعي والأكثرين من أصحابهما، والأشعري، أما القائلين بعدم حجيته جماعة من المتكلمين منهم القاضي، وجماعة من حذاق الفقهاء منهم ابن شريح، وهو اختيار الغزالي. ينظر المستصفى، ج: 2 ، ص:
.192, 191
ينظر : العقد المنظوم في الخصوص والعموم ، أبو العباس القرافي ، ج :
1:
- ينظر : المصدر نفسه،
ج
، ص : 259
: 1 ، ص : 260 - 270. - ينظر : المصدر نفسه،
، ص : 271.
البخاري، كتاب فرض الخمس، بَاب مَنْ لَمْ يُحَمِّسِ الْأَسْلَابَ وَمَنْ قَتَلَ فَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحَمِّسَ وَحُكْمِ
الْإِمَامِ فيه، رقم: 3142.
41
ص ٤١