- والشرع المتقدّم المثبت للحكم الأوّل، والشرع المتأخر المزيل له، كلّ منهما خطاب
اللفظ.
يَسْمَلُ المَنطُوقَ وَالمَفهوم من - وقَيدُ عَلَى وَجهِ لَولَاهُ لَكَانَ ثَابتاً لتحصل الإزالة، أي: إذا ثبت الخطاب الثاني ارتفع الخطاب الأول لامتناع اجتماعهما في وقت واحد.
واشترط الغزالي تراخي الخطاب الثاني عن الأوّل، "لِأَنَّهُ لَو اتَّصَلَ بِهِ لَكَانَ بَيَانًا
وَإِثْمَامًا لِمَعْنَى الكَلَامِ وَتَقدِيرًا لَهُ بِمُدَّةٍ أَوْ شَرطٍ، وَإِنَّمَا يَكُونُ رَافِعًا إِذَا وَرَدَ بَعدَ أَن وَرَدَ
الحكمُ وَاستَقَرَّ بحَيثُ يَدُومُ لَولا النَّاسِحُ "
(42) 11
تنبيه : من التعريف يتبين أن النسخ يحتوي على ركنين :
1 - الناسخ (43): وهو الدليل الرافع للحكم الشرعي الأول، والمثبت لحكم شرعي جديد، ويشترط فيه أن يكون خطابا (القرآن) أو (السنّة متراخيا عن المنسوخ، مع امتناع
الجمع بينهما.
—
2 - المنسوخ: وهو الدليل الذي ثبت به الحكم الشرعي المرفوع أولا، ويشترط فيه أن يكون خطابا القرآن أو السنة).
وقوعه :
لقد دلّت النصوص الشرعية من غير خفاء أن النسخ قد وقع في شريعتنا، فمن أمثلة ذلك قول الله تعالى : يَا أيهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ
صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْن وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفاً مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ (الأنفال: 65)، ثم قال سبحانه: ﴿الآنَ حَفْفَ اللهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّنَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفُ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ
42
43
- المستصفى في أصول الفقه، أبو حامد الغزالي.
النَّاسِحُ هُوَ اللهُ تعالى عَلَى الْحَقِيقَةِ، وَتَسْمِيَةُ بِطَابِهِ الدَّال عَلَى النسخ نَاسِعًا تَوَسع، إِذْ بِهِ يَقَعُ النَّسْحُ، كَمَا يُقَالُ : صَوْمُ رَمَضَانَ نَاسِخٌ لِصَوْمِ عَاشُورَاءَ. البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي، ج : 5 ، ص : 69.
21
ص ٢١