ظنه أنه مطية لدرك مقصد الشارع فيما جد من نوازل، كحمل العلماء كل ما كـــان قـوتـــا يدخر على التمر والبر والشعير والملح في أحكام البيوع، لما ورد عن عُبَادَةَ بنَ الصَّامِتِ - الله عنه - قَالَ: "سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - يَنهَى عَن بَيعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالفِضَّةِ وَالبُرِّ بِالبُرِّ وَالسَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمرِ بِالتَّمْرِ وَالمِلحِ بِالمِلحِ إِلَّا سَوَاءٌ بِسَوَاءِ عَيْنًا بعين، فَمَن زَادَ أَو ازدَادَ فَقَد أَربَى" (370)، فهذا الحديث وما كان مثله من جنس إبدال
رضي
الجزئي مكان الكلّي باعتبار
علة
المبحث الثاني:
جواز تأخير البيان
الحكم (371).
أولا : ينبغي أن نعلم أنّ هذه المسألة لم يعد لها تحقق في واقع التشريع، إذ القرآن والسنة استقرت نصوصهما كتابة وحفظا، كما أنّ الحركة العلمية منذ الصحابة – رضي الله عنهم - تناولت تلك النصوص بالشرح والاستدلال تأسيسا واعتراضا (372)، وبذلك يكون البيان قد وقع إما تفصيلا بالنصوص ذاتها، وإما إجمالا بالقواعد الشرعية الكلية، يُفصلها استنباط أهل الاختصاص حينما تقع نوازلها أثناء صيرورة المجتمع المسلم.
وافتراض تأخير البيان له حالتان :
أولا : تأخير البيان عن وقت الحاجة قد نقل الآمدي (373) وغيره اتفاق الأصوليين على
امتناعه.
- 370
مسلم، كِتَاب الْمُسَاقَاةِ، بَاب الصَّرْفِ وَبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ نَقْدًا، رقم : 2969. 371 - الضروري في أصول الفقه أبو الوليد بن رشد الحفيد، ص: 125 - 126، فقرة : 212. 372 - تأسيسا : أي عند تأسيس الأحكام الفقهية ابتداء. واعتراضا أي عند الردّ على المخالف. 373 ـ ينظر: الإحكام في أصول الأحكام سيف الدين الآمدي، ج 3 ، ص: 32.
-
138
ص ١٣٨