تذليل العبارة في مباحث الكتاب والسنة — الصفحة ١٢٧

وقوله: ﴿وَمِنَ الحِنٌ مَن يَعْمَلُ بَينَ يَدَيهِ بِإِذنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغَ مِنهُم عَن أَمرِنَا نُذِقَهُ مِن عَذَا السَّعِير (سبأ:12)، فدلّت هذه الآيات وغيرها أن تارك أمر الشارع الحكيم مستحق اللوم والعقاب، وليس ذلك إلا لكونه واجب الامتثال. ومن السنة: "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: أَيهَا النَّاسُ قَد فَرَضَ اللَّهُ عَلَيكُمُ الحَجَّ فَحُجُوا. فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلِّ عَامِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ - : لَو قُلتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُم. ثُمَّ قَالَ: ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُم، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَن كَانَ قَبلَكُم بِكَثَرَةِ سُوَالِهِم وَاخْتِلَافِهِم عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُم بِشَيءٍ فَأْتُوا مِنهُ مَا اسْتَطَعْتُم، وَإِذَا نَهَيْتُكُم عَن شَيْءٍ فَدَعُوهُ (349). " وهذا الكلام واضح في كون الأمر من رسول الله - صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ - يُحمل على الفرض والوجوب ابتداء إلا إن علم بقرينة غير ذلك. قاعدة : صيغة الأمر المجردة عن القرائن تدل على الوجوب وذهب بعض المالكية وغيرهم إلى أنها حقيقة في الندب مجاز في غيره، ودليلهم في ذلك أنّ الأمر إما يدل على الوجوب، وإما على الندب، وهو أقل درجات الطلب يقينا، فتنحصر فيه دلالته ولا يُحمل على الوجوب إلا بمرجح خارج الصيغة. وتوقف الأشعري والباقلاني والغزالي والآمدي فيها لفقدان الدليل القطعي. 349 - مسلم، كتاب الحج، بَاب فَرْضِ الْحَجِّ مَرَّةً فِي الْعُمُرِ، رقم : 1337. 127
ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.