تذليل العبارة في مباحث الكتاب والسنة — الصفحة ١٢٣

الفصل الرابع: دلالة الخطاب على يتناول هذا الفصل مبحثين أساسين : الأمر والنهي، ثم يُلحق بهما مبحث في البيان كخاتمة للمقرر الدراسي الخاص بهذا المستوى الجامعي المبحث الأول: الأمر تعريفه : "أمر" مصدر ، جمعه أوامر باعتبار أنواعه أي أنه يُراد به الوجوب والندب، ... والإباحة والتهديد وغير ذلك. وجمعه على "فواعل" على غير قياس، أو أنه جمع اسم فاعله المراد به المصدر، أي جمع آمر نحو قولهم: قعد قاعدا، أي قعودا (342). اصطلاحا: "الأمر" : اسم لمطلق الصيغة الدالة على الطّلب. والمقصود بـ "الصيغة" لفظ فعل الأمر "افعل"، فالأمر هو اسم لصيغة "افعل" الدالة على الطلب. هذا مذهب الجمهور فلم يشترطوا علوّاً ولا استعلاء، وخالف بعضهم فقال: "حد الأمر استدعاء الفعل بالقول تمن هو "دونه (343). وهو مذهب الشيرازي وابن السمعاني وابن الصباغ. واشترط أبو الحسن البصري الاستعلاء، وتبعه في ذلك الرّازي والآمدي وابن الحاجب. واشترط القاضي عبد الوهاب العلو والاستعلاء معا (344). صيغ الأمر : للأمر صيغ لفظية أصلية وأخرى غير أصلية، هي: 342 - ينظر : رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، أبو علي حسين الرّجراجي، ج: 2، ص: 437. - 343 ي نظر: التبصرة، أبو إسحاق الشيرازي، ص: 17 وقواطع الأدلة ابن سمعاني، تحق: هيتو، ص: 95. 344 - ينظر: قواطع الأدلة ابن سمعاني ص 96 ،والتمهيد الأسنوي، تحق: هيتو، ص : 265. 123
ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.